مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الاحزاب السياسية
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 .
وياتي قرار الحكومة باقرار مشروع القانون انسجاما مع خطتها المعلنة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقدمت بها في بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على اساسه وتضمن تعهدا بتقديم مشروع قانون للاحزاب قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي .
وياتي اقرار مشروع القانون بعد استكمال الحكومة للحوار الوطني الدائر منذ اشهر وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية .
وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في احزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لايقل عن سبع محافظات في المملكة على ان لاتقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 بالمائة وان تكون نسبة النساء من الاعضاء المؤسسين لاتقل عن 10 بالمائة علما بان مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لاعضائه المؤسسين .
ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التاكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي
وبموجب مشروع القانون لا يجوز تاسيس الحزب على اساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين .
وينص مشروع القانون على انه يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية والمبادىء التي يق
وياتي قرار الحكومة باقرار مشروع القانون انسجاما مع خطتها المعلنة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقدمت بها في بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على اساسه وتضمن تعهدا بتقديم مشروع قانون للاحزاب قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي .
وياتي اقرار مشروع القانون بعد استكمال الحكومة للحوار الوطني الدائر منذ اشهر وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية .
وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في احزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لايقل عن سبع محافظات في المملكة على ان لاتقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 بالمائة وان تكون نسبة النساء من الاعضاء المؤسسين لاتقل عن 10 بالمائة علما بان مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لاعضائه المؤسسين .
ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التاكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي
وبموجب مشروع القانون لا يجوز تاسيس الحزب على اساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين .
وينص مشروع القانون على انه يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية والمبادىء التي يق