مدونة المهندس سليمان عبيدات …

*   أخشى ان نكون على ابواب مرحلة " يأكل فيها النظام بعضه " ..
*   كأننا امام ( بيرسترويكا ) تقود الى ما بعدها من تقويض النظام ..
*   الأجندة الوطنية مقلوبة وبدل ان يستند النظام الى انجازات اساسية ورئيسية في الاصلاح بعد 14 شهرا من اعلان الملك والدولة الالتزام به .. يقفز الى المجهول ..

 - تندفع البلاد على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية , واخشى ان نكون على ابواب مرحلة " يأكل فيها النظام بعضه " هذا ما ينبئ به المشهد السياسي العام المشحون بالمعارك الصغيرة وتبادل الاتهامات والاحقاد والخوف من الآخر. 
في ظل هذه الاجواء تحول ملف الفساد الى اكوام من الملفات والاتهامات تطال بالادانة رجال العهد منذ 10 سنوات , من رؤساء حكومات ووزراء ونواب إلى اعلاميين ورجال اعمال , وهو امر يشمل مواقع كبيرة في القطاعين العام والخاص أي ادانة العهد كله بما فيه ذلك المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية. كل هذا يجري بدون محاكمات علنية وعادلة والاشاعات تختلط بالحقائق . ولا تقدم الى الرأي العام الاخبار والمعلومات عن اموال ردت الى الخزينة او شركات انقذت من ضحايا السمسرة والعمولات . ولا احد يملك اليقين حول زمان ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وكأننا امام ( بيرسترويكا ) تقود الى ما بعدها من تقويض النظام , وليس على طريق عملية " اصلاح النظام " التي ينشدها الاجماع الوطني من رأس الدولة الى الاحزاب والقوى الشعبية تحت شعارات الربيع العربي.
تقف البلاد بالفعل على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية . فالأجندة الوطنية مقلوبة وبدل ان يستند النظام الى انجازات اساسية ورئيسية في الاصلاح بعد 14 شهرا من اعلان الملك والدولة الالتزام به, مثل مقرارات لجنة الحوار, وتعديل الدستور, واجراء انتخابات عامة تأتي ببرلمان وحكومة منتخبة منه , فأن ما يحدث هو القفز في المجهول حيث يتم على صعيد الحكم والبرلمان والحكومة تبني قرارات والقيام بمهمات ومسؤوليات البرلمان والحكومة ) اللتان ستفرزهما( الانتخابات المقبلة ) وفق قانون اصلاحي وبانتخابات حرة ونزيهة.
ان التساؤل المنطقي المطروح هو التالي : اذا كان البرلمان الحالي ومعه الحكومة سيقومان بانجاز جميع قوانين الاصلاح المتعلقة بالديمقراطية والاصلاح الاداري ومحاكمة الفاسدين فلماذا تجري انتخابات جديدة , ولماذا سيحل البرلمان ولماذا تكون هناك حكومة حزبية ونيابية . وبالتالي على الاحزاب ان تضب شعاراتها وعلى قوى الحراك الشعبي ان تعود الى منازلها . وهذا بالطبع ليس واقع الحال ولا هي قناعات

المزيد

سؤال يؤرق عمان .. هل تخلى الأميركيون عن النظام؟

بقلم : بسام البدارين - صحيفة القدس العربي

يقف مسؤول اوروبي من وزن مساعد وزير الخارجية الهولندي هيرمان كرليس على مسافة قريبة جدا من الهم الاردني المحلي وهو يطرح اسئلة على هامش وقفته الاخيرة في عمان تتعلق حصريا بهوامش المناورة والتغيير التي يمتلكها رئيس الوزراء الجديد القادم من لاهاي مؤخرا الدكتور عون الخصاونة.
اذا كان مسؤول هولندي بهذه الدرجة يتابع تفاصيل المشهد الاردني الداخلي في سياق المشهد الاقليمي المفتوح على كل الاحتمالات فما الذي يمكن استنتاجه عمليا من متابعات مماثلة لمسؤولين اكثر أهمية في اوروبا وفي الولايات المتحدة؟.
السؤال الأخير تتجنبه تماما الماكينة الرسمية الاردنية وعدد محدود جدا من نشطاء وقادة حراك الشارع يطرحونه في اجتماعاتهم المغلقة لكن في منطقة القرار الاعمق وسط عمان يبدو موقف الغرب عموما والامريكيين خصوصا المسألة الأكثر أهمية والنقطة المحركة لقرون الاستشعار واحزمة ماكينة النظام السياسي الاردني.
كما يبدو السؤال نفسه بلا إجابة واضحة حتى الآن داخل غرف القرار الأردنية المغلقة وهنا تكمن الاشكالية التي يعتبرها سياسيون مخضرمون مساحة التحدي الأساسية أمام النظام الأردني على اعتبار ان حراك الأطراف والعشائر والنسخة الأردنية من الربيع العربي لا تملك نفس المكانة والقوة في التاثير بمجريات المستقبل خصوصا وان رموز النظام يسترسلون في الاعتراف بوجود اشكالية مع الداخل وضبابية في موقف الخارج تعبر عن نفسها في التصعيدات والتحرشات الإسرائيلية التي تقترح المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين.
هنا حصريا يستعرض خبراء الحكم فيما بينهم ثلاثة مستجدات مقلقة أولها وأبرزها تراجع وضعف الدور الاردني الاقليمي وتبدل معطيات الدور الوظيفي الكلاسيكي الذي كانت عمان تلعبه بالعادة سواء في فلسطين او في العراق او حتى في الخليج العربي.
والمستجد الثاني يتعلق باشارات القلق التي ارتسمت على ملامح السياسيين الاردنيين وهم يقرون بان الزيارة الملكية الاخيرة لواشنطن لم تتضمن اطلاقا استقبالا يعتد به لأي مسؤول امريكي رفيع المستوى فيما يعبر ميكانيزم التعاطي الأمني الاردني مع اعتصامات وحراكات الشارع عن المستجد الثالث حيث فهم صناع القرار وبوضوح شديد بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك بأن الاجهزة الامنية الاردنية ليست محظية دون غيرها ولا يمكنها قمع اعتصامات الشارع وحريات التعبير مهما بلغت ذروتها.
لذلك قدمت الشرطة للمسيرات التي بدأت في شهر شباط/ (فبراير) الماضي تحت عنوان المطالبة بالاصلاح الدستوري والتحقيق بالفساد العصائر والمياه للمعتصمين في الشوارع قبل ان تضغط مظاهر الحراك ماليا وأمنيا على الدولة وأجهزتها مما إضطر السلطات المحلية حسب بعض القراءات لاستنساخ ظاهرة البلطجية حتى يتم التخفيف من الاعتصامات دون دفع كلفة وفاتورة القمع الأمني المباشر.
ويبدو أن نشطاء الحراك أدركوا هذ

المزيد

على الدولة أن تكف عن صناعة الأعداء

بقلم : فايز الفايز

كل عام وأنتم بخير، أعود اليوم وليس بالضرورة أن يكون العود أحمد دائماً، خصوصاً بعد إجازة لم يثر إعجابي خلالها أي قرار صادر من عمان، لأن أبناء الدولة الأردنية ومسؤوليها اعتادوا على أنصاف الحلول، والرؤية من زاويتهم الضيقة، اعتمدت خلالها على ردود الفعل، دون ان يكون لها فعل استباقي يطفىء مواطن الاشتعال.

في ما يتعلق بقانون العفو العام مثلاً، زفت لنا الأخبار أن ستمائة مجرم وأزعر ولص وصاحب أسبقية قد عادوا الى السجون خلال الأيام العشرة التي تلت تطبيق احكام القانون ممن تم إطلاق سراحهم بناء على مواد متعلقة بالعفو العام، بعد أن عادوا لارتكاب جرائم جديدة، ولا ندري كم أصبح عدد المشمولين بالزفة الجماعية لحق العودة الطواعية لأرباب السوابق والجرائم خلف القضبان.

في المقابل لا يزال يقبع في السجون عددٌ ممن يستحقون العفو فعلاً، وممن يؤمل صلاحهم ويؤمن جانبهم، والجميع ينتظر قوائم العفو الخاص، والذي سيكون فرصة ذكية للدولة أن تنهي بؤر التوتر مع جماعات بعينها، وبخاصة أعضاء التيار السلفي الذين اعتقلوا بعد ما جرى من أحداث دامية في مدينة الزرقاء، فالأمن الذي صنعته مواطنة المواطنين المسالمين، قد نخسره إن بقيت حالة التحدي ضد جماعة بعينها، خاصة أنه لم يعلن أحد أن الأردن ساحة للجهاد مثلاً.

باختصار؛ الدولة لا ينقصها صدع جديد في العلاقة مع المواطن، ولا صداع جديد سيخلقه التوتر الساخن الذي يخلفه الشارع السياسي كل جمعة، لذا فالدولة بحاجة الى طبيب ليشخص مشكلتها، وجرّاح ماهر ليخيط ما تبقى من جرِاح أدمت العلاقة ما بين النظام الأردني وأهل الفكر السياسي والديني، ممن لم يجدوا سوى هراوات القوة الدركية، أو شتائم وغوغاء المدافعين عن الدولة دون تصور واضح، ولا استراتيجية وآلية عاقلة ذكية.

الحكم الذي صدر بحق الشيخ ابو محمد المقدسي والدكتور إياد القنيبي والإبقاء على عدد من أعضاء الحركة السلفية في السجون، أمر يدعو للحزن، فمفهوم الدولة يجب أن يكون سياسيا بالدرجة الأولى وعليها أن تتعاطى مع هكذا وضع بناء على مصلحة الوطن داخلياً، فكيف يحكم على المقدسي بخمس سنوات سجن بتهمة تمويل عائلات افغانية بمبلغ 500 دينار، وعلى القنيبي بنصف مدة صاحبه بتهمة الدعوة للجهاد في افغانستان.

افغانستان التي أكلت ما يزيد على الخمسة آلاف عسكري أمريكي ومتحالف، وفيها من المقاتلين ما لا يحتاج الى الدعوة الجديدة، فما بقي من عمر الحملة العشرية الأمريكية الفاشلة هناك سوى تحديد بوصلة الرحيل وعودة العسكر الى بلادهم بعد أن بدأت الخزينة تعجز عن دفع رواتب القوات هناك نظرا لأزمة الديون الأمريكية، ولذا فمصلحة الدولة الأردنية أخلاقيا وسياسيا أن ترد محكمة التمييز هذين القرارين، إن كان لا يوجد ما هو أخطر من ذلك.

سأعود ب

المزيد