فضيحة أردنية ـــ عراقية 
نجل المالكي ومستشاروه في حالة أرباك بعد القبض على

 الجنرال محمد الذهبي

بقلم المحلل السياسي حازم العبيدي

بعد ظهر يوم الاربعاء 25/1/2012 وفي مطار الملكة علياء الدولي تم القاء القبض على الفريق (محمد عبد اللطيف الذهبي) مدير عام دائرة المخابرات الاردنية السابق ونجله عندما كان يروم التوجه الى احدى الدول الاوربية ,والذي تم طرده من منصبه قبل اكثر من ثلاث اعوام بموجب مرسوم ملكي ,وقد تولى رئاسة الجهاز بين عامي ( 2005 لغاية 2007 ) والطرد كان بسبب فضيحة اختلاسه وفساده وغسيل الاموال والمتاجرة بالجنسية والرقم الوطني والجوازات وإصدارها الى رجال اعمال عراقيين وعرب مقابل مبالغ مالية وصلت الى كل جنسية وجواز ورقم وطني مليون دولار والتي قام بها خلال فترة ترأسه لجهاز المخابرات وبعد صدور مذكرة القاء قبض من قبل القضاء الأردني “. 
هذا وقد علمت “منظمة عراقيون ضد الفساد ” من مصدر حكومي مسؤول مطلع في وزارة النفط ومن خلال اتصال عاجل وردنا منه خلال الايام الماضية لغرض وضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الامكان وذلك لتورط مسؤولين ومستشارين ووزراء في حكومة (نوري المالكي) بملف غسيل أموال النفط العراقي المصدر الى الاردن , حيث أفاد لنا السيد المسؤول مشكورآ بأن :” المكتب الخاص بمستشارين نوري المالكي ونجله احمد في حالة من الارباك الشديد والهلع بعد انتشار خبر القاء القبض على مدير المخابرات الاردني السابق (محمد الذهبي) لان هناك علاقة سابقة ووطيدة ربطت الاثنين معآ ومنذ الاشهر الاولى لتولي (نوري المالكي) رئاسة الوزراء الاولى .
في حينها أقترح وزير النفط السابق (حسين الشهرستاني) على (المالكي) في اجتماع خاص ضم إضافة الى كل من: (سمير حداد / أبو زينب) القيادي في حزب الدعوة والمشرف العام على جهاز مخابرات حكومة المالكي وكالة , وكذلك (طارق نجم عبد الله / أبو منتظر) مدير مكتب المالكي سابقآ .
أضافة الى (احمد نوري المالكي) نجل رئيس الوزراء والذي دخل على الخط مؤخرآ لاشتراكه بالاستحواذ على حصته من هذه الاموال بعد ان علم بهذا الموضوع من والده شخصيآ ,ولأنه حاليآ يعتبر المحرك والمسيطر الرئيسي والمشرف العام والمباشر على جميع العقود والمناقصات والمصاريف النثرية التي تخص الامانة العامة لمجلس الوزراء “.
ثم يضيف السيد المسؤول لنا بأن :” اتفقوا الجميع بعد الاجتماع باستغلال فرق السعر المدعوم من النفط العراقي المصدر الى الاردن وبأسعار تفضيلية تقل عن سعره الاصلي في السوق العالمية وإيداع هذه الاموال المتحصلة من وراء فرق الاسعار بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة الاردني) لغرض تمويل مصاريف (حزب الدعوة) ومقراته وكذلك والاهم شراء الذمم من شيوخ وصحفيين ومثقفين وأساتذة ونواب من غير كتلتهم البرلمانية , ولغرض عدم اثارة هذا الموضوع اعلاميآ أو قضائيآ أو حكوميآ في الاردن فقد دخل على الخط في حينها وأشرك (حسين الشهرستاني) مدير المخابرات الاردني في حينها (محمد الذهبي) في هذا الموضوع مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له وتحول الى حسابه السري الخاص في احد البنوك السويسرية لقاء تدخلاته الشخصية لتسهيل معاملات دخول هذه الاموال المختلسة الى (بنك الاسكان) وطلب منه (الشهرستاني) كذلك بأن يقوم جهاز المخابرات الاردني بتزويد حكومة (نوري المالكي) وبشكل سري ودوري كل ثلاث اشهر بتقارير مفصلة حول اعداد وعناوين وأموال وشركات القيادات البعثية والشخصيات السياسية المستقلة والصحفيين المعارضين لنهج حكومته ,وكانت هذه التقارير المفصلة تصل دوريآ وتباعآ وحسب ما تم الاتفاق عليه وانقطعت لغاية طرد (محمد الذهبي) من جهاز المخابرات , ولكن لا أعلم هل لازالت لغاية الان مستمرة أم لا هذه التقارير السرية المفصلة , حتى ان (الذهبي) كان يمارس ضغوط وابتزاز على شيوخ هيئة علماء المسلمين في عمان وتحديدآ الشيخ حارث الضاري لغرض ثنيهم عن الاستمرار في انتقاد حكومة (المالكي) “. 
ثم يستمر السيد المسؤول بتوضيحه لنا حول صادرات النفط العراقية الى الاردن وبأسعار تفضيلية أقل بكثير من سعره في السوق العالمية بقوله لنا :” أن قيمة اجمالي ما يصدره العراق من نفطه الى الاردن تبلغ شهريآ 320 الف برميل وبسعر البرميل الواحد 45 دولار أمريكي مع فارق سعر زيادة عن كل برميل مصدر الى الاردن تضعه حكومة (نوري المالكي) بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة) الاردني ولا يستطيع احد السحب من هذه الاموال المختلسة منذ فتح هذا الحساب إلا فقط كل من (سمير حداد ) و( حسين الشهرستاني) ثم أضيف خلال الاشهر الماضية أسم (احمد نوري المالكي) وهم الذين لهم الحق حصريآ فقط بالسحب من هذه الاموال من البنك والتصرف بها , حيث بلغت قيمة أجمالي الاموال المودعة في بنك الاسكان من جراء فرق اسعار النفط لغاية نهاية سنة 2011 بأكثر من ملياري دولار امريكي “.
مع العلم أن (نوري المالكي) وفي فترة حربه مع خصومه السياسيين من الكتل والأحزاب الاخرى ولغرض شراء دعم أصوات القيادات البعثية المتواجدة في الاردن لغرض ترأسه لرئاسة الوزراء لفترة ثانية ـ وهذا ما حصل بعدها ـ فأنه اصبح يدفع لحوالي الفين من القيادات البعثية ال

المزيد

*   أخشى ان نكون على ابواب مرحلة " يأكل فيها النظام بعضه " ..
*   كأننا امام ( بيرسترويكا ) تقود الى ما بعدها من تقويض النظام ..
*   الأجندة الوطنية مقلوبة وبدل ان يستند النظام الى انجازات اساسية ورئيسية في الاصلاح بعد 14 شهرا من اعلان الملك والدولة الالتزام به .. يقفز الى المجهول ..

 - تندفع البلاد على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية , واخشى ان نكون على ابواب مرحلة " يأكل فيها النظام بعضه " هذا ما ينبئ به المشهد السياسي العام المشحون بالمعارك الصغيرة وتبادل الاتهامات والاحقاد والخوف من الآخر. 
في ظل هذه الاجواء تحول ملف الفساد الى اكوام من الملفات والاتهامات تطال بالادانة رجال العهد منذ 10 سنوات , من رؤساء حكومات ووزراء ونواب إلى اعلاميين ورجال اعمال , وهو امر يشمل مواقع كبيرة في القطاعين العام والخاص أي ادانة العهد كله بما فيه ذلك المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية. كل هذا يجري بدون محاكمات علنية وعادلة والاشاعات تختلط بالحقائق . ولا تقدم الى الرأي العام الاخبار والمعلومات عن اموال ردت الى الخزينة او شركات انقذت من ضحايا السمسرة والعمولات . ولا احد يملك اليقين حول زمان ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وكأننا امام ( بيرسترويكا ) تقود الى ما بعدها من تقويض النظام , وليس على طريق عملية " اصلاح النظام " التي ينشدها الاجماع الوطني من رأس الدولة الى الاحزاب والقوى الشعبية تحت شعارات الربيع العربي.
تقف البلاد بالفعل على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية . فالأجندة الوطنية مقلوبة وبدل ان يستند النظام الى انجازات اساسية ورئيسية في الاصلاح بعد 14 شهرا من اعلان الملك والدولة الالتزام به, مثل مقرارات لجنة الحوار, وتعديل الدستور, واجراء انتخابات عامة تأتي ببرلمان وحكومة منتخبة منه , فأن ما يحدث هو القفز في المجهول حيث يتم على صعيد الحكم والبرلمان والحكومة تبني قرارات والقيام بمهمات ومسؤوليات البرلمان والحكومة ) اللتان ستفرزهما( الانتخابات المقبلة ) وفق قانون اصلاحي وبانتخابات حرة ونزيهة.
ان التساؤل المنطقي المطروح هو التالي : اذا كان البرلمان الحالي ومعه الحكومة سيقومان بانجاز جميع قوانين الاصلاح المتعلقة بالديمقراطية والاصلاح الاداري ومحاكمة الفاسدين فلماذا تجري انتخابات جديدة , ولماذا سيحل البرلمان ولماذا تكون هناك حكومة حزبية ونيابية . وبالتالي على الاحزاب ان تضب شعاراتها وعلى قوى الحراك الشعبي ان تعود الى منازلها . وهذا بالطبع ليس واقع الحال ولا هي قناعات

المزيد

رحم الله الامير زيد بن شاكر فقد كان يرى أن الجزء الاكبر من معاناة الشعب اللبناني أثناء الحرب الاهلية كان سببه ضعف الجيش اللبناني وعجزه عن صيانة وحدة الوطن وأمنه . 
وحيثما كان الجيش ضعيفا أو مشتبكا في أمور السياسة كان الخطر يتهدد الدول من هذا الجانب , وحيثما كان الجيش قويا محترفا بعيدا عن معارك السياسيين ودسائس الاداريين وسهام الاعلاميين كانت الدولة في الحفظ والصون و وكان كل ما يحدث داخل البيت ( الوطن ) مجرد أختلافات أو مناوشات بين افراد العائلة لايجرؤ أحد على تجاوزها الى المس بالاساسات أو محاولة نقب الجداران . 
لقد أرست القيادة الهاشمية منذ اليوم الاول لتأسيس المملكة قواعد ثابتة ونهجا واضحا لبنية الجيش العربي , الجيش المحترف .. سياج الوطن .. حامي الدستور .. نعم مؤسسة عسكرية محترفة للوطن كله بعيدة عن القوى والتيارات السياسية وسياسات الحكومات وصالونات السياسيين وأختلافاتهم , وحتى في وسائل الاعلام فقد كان قلة من كبار الضباط معروفين لوسائل الاعلام أو على أختلاط محدود بوسائل الاعلام ولم يعمل أو يفكر أحد من قيادات الجيش منذ تأسيسه وحتى اليوم بتلميع نفسه أعلاميا , ولا كان الاعلام يسعى الى ذلك من قريب أو بعيد بل أن شؤون القوات المسلحة - باستثناء المناسبات الوطنية – لم تكن محل نشر في التحقيقات الصحفية أو المقالات من منطلق الحرص على النأي بمؤسسة الجيش عن القضايا المحلية والسياسية حفظا لهيبة جيشنا ومكانته وأحترافه وسياساته التي أرستها القيادة . 
غير أن ما نراه في زمن الانفلات ( الديمقراطي ) والاعلامي غير المسبوق الان أننا بدأنا نشاهد تجرؤا على مؤسسة الجيش من خلال النيل والتعريض بقياداته ورموزه ,, جرأة ليست بريئة في غالبيتها حتى بدأنا ندرك أن حملات التشكيك التي نالت من كافة مؤسسة الحكومة والنظام وجدت في الجيش والقضاء الحصن الاخير الذي لم يقترب منه أحد فبدأت في التشكيك في البنى والقيادات ورشقها باتهامات الفساد التي تصل الى حد التخوين , وما تلك الا خطوات في سبيل الوصول الى هدفين : الاول اضعاف معنويات القوات المسلحة ورجال القضاء , والثاني الاطاحة بثقة الشعب في الجيش والقضاء ,فمالذي يبقى بعد ذلك ؟؟ أيما دولة يضعف جيشها ويخترق قضاؤها ستتحول الى كعكة يتناوشها الاعداء !! ماذا تعني الحرية والديمقراطية اذا أفقدونا الثقة بالقضاء والجيش ؟؟ 
أسألوا أنفسكم يا أبناء شعبنا الوفي : مالذي يتبقى من الدولة اذا أهتز الجيش والقضاء ؟؟ أي ديمقراطية وأي حرية وأي أصلاح وأي أمان اذا أفقدونا ثقتنا بجيشنا وأعتمادنا على قضائنا !! مالذي سنفعله ان تركناهم ينهشون س

المزيد

المزيد

المجالي يسأل جودة عن 4 ملفات تتعلق

بالوضع الداخلي والخارجي للأردن

وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان العين عبد الهادي المجالي أسئلة لوزير الخارجية ناصر جودة الثلاثاء للاجابة عن 4 ملفات تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي للأردن.

والبروز الكبير للحركات الإسلامية.. والتصارع، ولن أقول التنافس التركي- الإيراني على توسيع نفوذهما، وكذلك الدخول الأميركي والأوروبي على خط التحولات الإقليمية لضمان مصالحهم بما فيها تأمين المصالح الإسرائيلية.. لهذا كله، ولغيره، فنريد من معالي الأخ وزير الخارجية أن يكون صريحا واضحا شفافا في حديثه إلينا، وأن يكون تحليله

المزيد

المزيد

القسم والأسئلة لأمتحان منح الجنسية الأمريكية

نص القسم الامريكي لمن يُمنح الجنسيه : 

‎((أعلن يمينا مطلقاً انني انبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير أو ملك أو دولة أو السيادة التي تأتي منها المواطنة، وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الامريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب، وسوف أحمل الايمان الحقيقي والولاء للشيء نفسه (الدستور والقانون)، وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الامريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون، ونقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الامريكية عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون، وسوف أؤدي العمل ذا الأهمية الوطنية في اطار التوجيه المدني (الخدمة الاجتماعية) عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. و انني أخذ هذا الالتزام بجدية وبدون تحفظ وبدون تهرب … فليساعدني الله )) .

من أقسم هذا القسم الغليظ كيف استطاع ان يقسم القسم الاخر في الاردن وهو يتولى منصب وزير او عين او نائب أو في أي وظيفه او في أي حين .  

القسم بالاردن : 

 (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة )) …

على الأقل، على الأقل، جماعتنا قد حنثوا بأحد اليمينين يا الاثنين معاً..هذا والله اعلم .

الاسئلة التي تُسئل لامتحان الجنسية 100 سوال يجب تحفظها 

ج - عيد الشكر

المزيد

قال وزير العدل الأسبق الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري إن القول بإمكانية تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يعطيهم الحق بالاستمرار في مواقعهم.

ويرى الحموري أن الوزير أو النائب أو العين لم يكتسب موقعه بموجب عقد يعطيه حقوقاً شخصية، وإنما يعد موقعه موقعاً تنظيمياً للقيام بواجبات حددها له الدستور، ومن ثم فإنه إ

المزيد

لماذا يخشى البخيت فتح ملف تلفزيون atv ؟؟؟

بقلم : خالد المجالي

قبل عام تقريبا تم انهاء عمل عدد كبير من موظفي تلفزيون atv  وذلك بسبب عدم قدرة ادارة التلفزيون الذي لم يرى النور من دفع رواتبهم وعندها قمنا بتحميل مالك المحطة كامل المسؤولية عن ذلك ودافعنا عن الموظفين اصحاب الخبرات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم .

بعدها نكتشف ان القضية اكبر من مالك المحطة وان هناك قضية فساد كبيرة جدا احاطت بذلك المشروع من بدايته وحتى اتمام عملية البيع للمالك الجديد الذي اكتشف ان هنالك تلاعب كبير ومع تاكيدات رئيس الحكومة وقتها بان الحكومة ستقوم بتصويب ذلك التلاعب وتدعم المالك الجديد من اجل تشغيل التلفزيون وتشغيل المئات من ابناء الوطن وافق على اتمام الصفقة متحملا على عاتقه انجاح المحطة .

الا ان ما حصل ان المالك الجديد اكشف ان العملية لم تكن سوى تغطية على عملية فساد اشترك فيها عدد من المسؤولين في ذلك الوقت من العاملين في الديوان الملكي والحكومة ومنهم من اصبح رئيس حكومة لاحقا ومعهم المالك الوهمي السابق محمد عليان ، وان هناك تلاعب بالحسابات قد تم بمعرفة الحكومة وقتها من اجل اتمام عملية البيع ، وبالطبع تبع ذلك محاولات التفاف على المالك الجديد في محاولة منهم لتحميله جزا كبيرا من عملية الفساد .

خلال حكومة سمير

المزيد

على خلفية إقالة شرف، مقالات عنيفة لكتاب الأعمدة اليومية وتفاصيل جديدة خطيرة

لا يبدو أن عاصفة إقالة محافظ البنك المركزي (الأسبق) فارس شرف ستمر على خير. ويبدو أن كتاب الأعمدة لم تكفهم الجولة الأولى من المقالات حول الموضوع يوم أمس، فها هم اليوم مستمرون في ذلك ضمن طوفان يبدو أن الرقابة الرسمية على الصحف لم تتمكن من استيعابه أو احتوائه، وخصوصاً مع استمرار عدد من أهم الكتاب المستقلين في الأردن في الكتابة عنه وقيامهم بكشف تفاصيل خطيرة لأسباب استقالة شرف، وتحديداً في مقالة سلامة الدرعاوي. وتالياً أهم ما كتب في الصحافة اليومية:

انت في زمن البخيت .. حدث ولا حرج

(سلامة الدرعاوي-العرب اليوم)

ليس من المفترض ان يغضب اي مسؤول اذا اقالته او غيرته الحكومة, فهو يعلم ان احدا لم يتفاوض على منصبه عند تعيينه, فكيف الحال عند خروجه, فالجميع لم يأتوا على اكتاف الجماهير او صناديق الاقتراع.
حكومة سمير الرفاعي الثانية اقيلت بعد 50 يوما من تعيينها وبعد 40 يوما من حصولها على ثقة 111 الشهيرة, وبدران لم يكمل الستة اشهر من حكومته التي رفع فيها اسعار المحروقات مرتين, وقبله الروابدة الذي علم بتغيير حكومته من الاذاعة وهو عائد الى بيته, وغيرهم من المسؤولين الذين دخلوا وخرجوا بسرعة البرق وبطرق دراماتيكية, وهذا امر طبيعي في ظل غياب المؤسسية والتقويم والمحاسبة.

صحيح ان الاردنيين اعتادوا على مشاهدة المسؤولين وهم يخرجون او يقالون من مناصبهم مهما

المزيد

أنباء عن استقالة ليلى شرف من مجلس الأعيان

احتجاجا على اقالة محافظ البنك المركزي

علمنا من مصادر مقرية من السيدة ليلى عبد الحميد شرف انها توجهت الى تقديم استقالتها الثلاثاء من عضوية مجلس الاعيان..
وشرف وزيرة سابقة للاعلام استقالت لخلافات مع رئيس الوزرا آنذاك احمد عبيدات.
وتأتي الاستقالة على خلفية استقالة ولدها محافظ البنك المركزي فارس شرف من منصبه.

تنهل ليلى شرف التي اعطت للأردن خبراتها العملية والحياتية من كل تجاربها التي تعلمتها ولم تتوقف على تجربتها في العمل السياسي والإعلامي وإنما من تربيتها البيتية حيث تذكر والدها المرحوم سليمان النجار الذي أخذت منه الكثير خاصة اكتسابها مفاهيم الحرية والديمقراطية وهو الطبيب ال

المزيد

فارس شرف واللعب بالنار

جمانة غنيمات

حين تفكر الحكومة بتغيير محافظ البنك المركزي ولم يمض على تعيينه عام واحد ومدة عقده الموقع مع الحكومة خمس سنوات بدون أن تدرك الحكومة خطورة ما تفعل وتأثير ذلك على السياسة النقدية واستقرار الدينار، نكتشف أن الحكومة تلعب بالنار.
ويتضاعف الشعور بالسوء من استسهال الحكومة لمثل هذا القرار، وكأنها تغير مديرا لمركز صحي أو مكتب عمل، متناسية أن موقع محافظ البنك المركزي هو موقع سيادي يحرم عليها القانون التلاعب به، فهذه المؤسسة ومن يرأسها يتمتعان باستقلالية وسيادة إدارية ومالية لا يمكن تجاهلها.
طلب الاستقالة الذي طُلب من شرف تقديمه كان مفاجئا للمحافظ وللرأي العام الذي يعلم تماما ان شرف يتصف بالنزاهة ونظافة اليد والوطنية الصادقة والحرص على المال العام وحقوق المواطنين التي حافظ عليها طوال سنوات خدمته.
والظاهر أن التشتت لا حدود له، وتقدير أبعاد مثل هذا القرار غاب عن المسؤولين فهو قرار غير مدروس، كونهم لم يدركوا انعكاسه على هيبة البنك المركزي التي لا يجوز أن تمس بأي حال من الأحوال.
ورفض شرف الاستقالة في بادئ الأمر، أحرج الحكومة التي عاشت يوما عصيبا أول من أمس بعدما أصدرت قرارا بتعيين محافظ جديد قبل ان  تتسلم رسميا استقالة شرف.
حالة الاستياء واضحة في أوساط القطاع المصرفي الذي تفاجأ هو الآخر بالقرار خصوصا وان السياسات التي طبقها شرف سعت لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع وهدفت الى الحفاظ على متانة القطاع وحمايته من كثير من الهزات.
ولإنصاف الرجل الذي غادر موقعه أمس لا يمكن أن نسقط الدور الكبير الذي لعبه في حماية أموال الضمان الاجتماعي إبان فترة عمله رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان، حيث رفض بيع حصة الضمان في بنك الإسكان وفاوض كثيرا على مشروع أراضي دابوق التي عرضته لضغو

المزيد

صدور الإرادة الملكية بتعيين شاهين محافظا للبنك المركزي وتضارب الانباء حول اسباب استقالة شرف

 تضاربت الأنباء ولا تزال حول الأسباب و الملابسات بتقديم  الشريف فارس شرف استقالته من منصب محافظ للبنك المركزي حيث نشرت وكالة الأنباء بترا قبول الاستقالة فيما أفادت بعض المصادر أن الحكومة كانت تتوجه لإقالته التي رفضها مما دعا الحكومة للتراجع عن القرار.

المزيد