Yahoo!

قدرة “النواب” على التغيير!

نيسان 14th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , مجلس الامة

قدرة "النواب" على التغيير! 

كتب : النائب بسام حدادين

كيف سيخرج قانون الانتخاب من مجلس النواب؟ سؤال يتردد على ألسنة السياسيين والمهتمين بالشأن العام. سأحاول الإجابة عن هذا السؤال الصعب.
غياب خريطة سياسية وحزبية واضحة، يصعّب الاستخلاص والاستنتاج. حتى الأحزاب الممثلة في المجلس، تحدث ممثلوها في القراءة الأولى للقانون بعكس ما تتحدث به القيادات الحزبية خارج قبة البرلمان.
القراءة الأولى لمشروع القانون عكست مزاجا نيابيا مفرطا في الحسابات الذاتية؛ قليلة هي الأصوات التي نظرت إلى القانون نظرة شمولية، وأقل منها تلك التي نظرت إلى القانون باعتباره رافعة للإصلاح السياسي الديمقراطي. لكن القراءة الأولى، كما تعودنا، لا تعكس التوجهات والتصويتات النهائية للأعضاء.
مجلس النواب غير مؤهل لإدارة حوار يفضي إلى "توافق وطني". فالمعارضة الإسلامية وحلفاؤها غير ممثلين في المجلس، وكذلك الحراك الشبابي وحراك المحافظات.
الحوارات "الواسعة" وجلسات الاستماع الطويلة التي ستقيمها اللجنة القانونية في مجلس النواب، مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى المجتمعية، ليست أكثر من رياضات ذهنية، قد تدفع اللجنة إلى إدخال بعض التعديلات المحدودة، لكن ت

المزيد


نص قانون الانتخاب لسنة 2012 قبل عرضه على البرلمان

نيسان 9th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , مجلس الامة

  

نص قانون الانتخاب لسنة 2012 قبل عرضه على البرلمان

 - تاليا نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الذي  اتفق مجلس الوزراء على اقرارة وتم إرساله إلى مجلس النواب الأحد، ليأخذ المسار القانوني لمناقشتة وإقراره ضمن الاجراءات الدستورية

 وتاليا نص  مشروع القانون كما ورد لـ "هوا الأردن " :

 مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب

 المـادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 المـادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ .

الناخب : الأردني الذي له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون .

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

الدائرة الانتخابيةالمحلية  : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

الدائرة الانتخابية العامة  : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية.

الدائرة الانتخابية

: الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية محلية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون .

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز

البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون.

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانونواحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.

ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المـادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.

ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-

1- يعتمد التاريخ الواقع قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب او من تاريخ حله اذا لم يكمل المجلس مدته حسب مقتضى الحال.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذهالفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفـاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخلاحق لذلك.

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر.

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منهوفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.

المـادة 4- فور نفاذ أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه :-

‌أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها .

‌ب- تطلب الهيئة من الدائرةإعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

‌ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهريكانون الثانيوتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس .

‌د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم .

هـ-تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب.

و‌- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذيةعن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا .

المزيد


تفاصيل قانون الإنتخاب المُقر من الحكومة .

نيسان 8th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , مجلس الامة

 

 

تفاصيل قانون الإنتخاب المُقر من الحكومة

 

**  لا يسمح للحزب الواحد بالترشح للقائمة لاكثر من 5 مقاعد من اصل ال 15 مقعدا ..
**  توزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالتراتب وفق نسبة الاصوات .. 
**  (15) مقعداً لكوتا السيدات بما فيها دوائر البادية ..
**  عدد مقاعد البرلمان 138 بعد زيادة كوتا السيدات والقائمة ..
 - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ليصار الى ارساله الى مجلس النواب يوم الاحد.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي بإن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن قانون الانتخابات سيحدد موعده لاحقا. 
وأشار المجالي أن ملامح القانون العامة تضمنت الابقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وبعدد 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار لدمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا . 

وقرر المجلس زيادة عدد مقاعد الكوتا للمراة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة. 
كما قرر المجلس تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل

المزيد


المجالي يسأل جودة عن 4 ملفات تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي للأردن

كانون الأول 7th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , قضايا سيادية بحاجة لمعالجة, مجلس الامة

المجالي يسأل جودة عن 4 ملفات تتعلق

بالوضع الداخلي والخارجي للأردن

وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان العين عبد الهادي المجالي أسئلة لوزير الخارجية ناصر جودة الثلاثاء للاجابة عن 4 ملفات تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي للأردن.

وقال المجالي في مداخلة خلال اجتماع اللجنة بالوزير جودة الثلاثاء إن الظروف الراهنة تحتاج من الأردن أن يكون يقظا وحذرا يراقب التفاصيل ويدقق في التحولات في محيطه ويستكشف أثرها عليه بما يمكنه من إنتاج بدائله ويصوب مساراته بما يحول دون تأثر استقراره السياسي والأمني.

وشدد على أن يكون الوزير صريحا وشفافا في حديثه كي يمكن "الأعيان" من الوقوف على معطيات الواقع ويستطيع في ظلها أن يقدم النصح والمشورة لصانع القرار بما يعنيه على تحمل مسؤوليات وأعباء المرحلة ويتخطى بالوطن الأمواج العاتية.

وتاليا نص المداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ وزير الخارجية، أهلا وسهلا بك الأكارم أعضاء اللجنة الإخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دقة المرحلة وصعوبتها على صعيدنا الوطني، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومآلات أوضاع الإقليم وتحولاته، وهي تحمل في بعض الجوانب أخطارا ومنزلقات..تحمل أيضا في بعضها الآخر آفاقا لديموقراطيات أكثر عمقا ومعالجات للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تحتاج إلى تطوير وتحديث يأخذ بالحسبان خصوصيات الأوطان وظروفها وتراكيبها وبناها.

وشاءت الأقدر والجغرافيا أن يكون الأردن في قلب الإقليم يتأثر بكل المتغيرات التي أصابت وتلك التي ستصيب دوله، أكانت هذه المتغيرات سلبية أم إيجابية.. وهي الظروف التي تحتاج من الأردن أن يكون يقظا وحذرا يراقب التفاصيل ويدقق في التحولات في محيطه ويستكشف أثرها عليه بما يمكنه من إنتاج بدائله ويصوب مساراته بما يحول دون تأثر استقراره السياسي والأمني. ونلحظ أن التغيير يمتد من شمال أفريقيا، المغرب وتونس ومصر وليبيا، وبالجوار في سوريا وفي اليمن، والخليج العربي، رغم أنه لم يبلغ الحد الذي أصاب الآخرين بعد..

والبروز الكبير للحركات الإسلامية.. والتصارع، ولن أقول التنافس التركي- الإيراني على توسيع نفوذهما، وكذلك الدخول الأميركي والأوروبي على خط التحولات الإقليمية لضمان مصالحهم بما فيها تأمين المصالح الإسرائيلية.. لهذا كله، ولغيره، فنريد من معالي الأخ وزير الخارجية أن يكون صريحا واضحا شفافا في حديثه إلينا، وأن يكون تحليله

المزيد