Yahoo!

طبول الحرب الثالثة بين الغرب والشرق تدق … هنري كيسنجر

شباط 20th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

هنري كسنجر يقول  

طبول الحرب الثالثة بين الغرب والشرق تدق

والأصم هو من لا يسمعها

أدلى ثعلب السياسة الأميركية العجوز هنري كسنجر مستشار الأمن الأميركي ووزير الخارجية السابق في عهد ريتشارد نيكسون بحديث صحفي نادر لصحيفة " ديلي سكيب " اليومية المحلية في نيويورك كشف فيه عن مفاجآت من العيار الثقيل حول ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم كله حاليا .
قال كيسنجر الذي يحتفل في مايو المقبل بعيد ميلاده التاسع والثمانين ان ما يجري حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة التي سيكون طرفاها هما روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى
وتوقع كيسنجران تكون تلك الحرب شديدة القسوة بحيث لا يخرج منها سوى منتصر واحد هو الولايات المتحدة من وجهة نظره .
وقال كيسنجر ان واشنطن تركت الصين تضاعف من قدراتها العسكرية وتركت روسيا تتعافى من الارث السوفييتي السابق مما أعاد الهيبة لهاتين القوتين لكن هذه الهيبة هي التي ستكون السبب في سرعة زوال كل منهما ومعهما ايران التي يعتبر سقوطها هدفا أول للكيان الصهيوني .
وقال كيسنجر ان ادراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة المواجهة العسكرية المحتومة بين اميركا وكل من روسيا والصين المتباهيتين بقوتهما دفعه للمسارعة بالتوحد في كيان واحد متماسك قوي .
وقال كيسنجر ان الدوائر السياسية والاستراتيجية الأميركية طلبت من العسكريين احتلال سبع دول شرق أوسطية من أجل استغلال مواردها الطبيعية خصوصا النفط والغاز مؤكدا أن السيطرة على البترول هي الطريق للسيطرة على الدول أما السيطرة على الغذاء فهي السبيل للسيطرة على الشعوب . 
وأكد الثعلب اليهودي العجوز أن العسكريين الأميركيين حققوا هذا الهدف تقريبا أو هم في سبيلهم الى تحقيقه استجابة لطلباتنا .
وبقي حجر واحد علينا اسقاطه من أجل احداث التوازن وهو المتمثل في ايران . 
واوضح كيسنجر انه يدرك ان كلا من الدب الروسي والتنين الصيني لن يقفا موقف المتفرج ونحن نمهد الطريق أمامنا خصوصا بعد أن تشن (اسرائيل) حربا جديدة بكل ما أوتيت من قوة لقتل أكبر قدر من العرب.

 

وهنا سيستيقظ الدب الروسي والتنين الصيني . وقتها سيكون نصف الشرق الأوسط على الأقل قد أصبح (اسرائيليا ) وستصبح المهمة ملقاة على عاتق جنودنا وأقصد هنا الأميركيين والغربيين بصفة عامة وأقصد هنا الأميركيين والأوروبيين  المدربين جيدا والمستعدين في أي وقت لدخول حرب عالمية ثالثة يواجهون فيها الروس والصينيين .
ومن وسط ركام الحرب سيتم بناء قوة عظمي وحيدة قوية صلبة منتصرة هي الحكومة العالمية التي تسيطر على العالم . ولا تنسوا أن الولايات المتحدة تملك أكبر ترسانة سلاح في العالم لا يعرف عنها الآخرون شيئا .
وسوف نقوم بعرضها أمام العالم في الوقت المناسب .
إن طبول الحرب العالميه الثالثه تدق، 

ومن لا يسمعها فهو مصاب بالصمم  !  
عن - دنيا نيوز

 
Henry Kissinger: "If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf"
 
 
By 

المزيد


الربيع العربي…بعيون اسرائيلية … بقلم قيس العجارمة

كانون الثاني 26th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 

الربيع العربي…بعيون اسرائيلية ( الحلقة الثالثة )

انما الوردُ منَ الشَّوكِ وما *  يَنـبُتُ النَّرجسُ إلا من بَصَلْ

لم اجد ابلغ من بيت الشعر الذي اردفته بالعنوان للشاعر العربي المسلم عمر بن المظفر الوردي لكي اعبر عن ما يكتنف الربيع العربي من غبار وفوضى هذه الايام …والتي تشرح خواطر المراهنين على فشل هذا الربيع المبارك..فبدأ الترويج والتضخيم والتهويل من مخاطره لدب الرعب وقتل المعنويات في نفوس الشعوب المظلومة والمقهورة والتي اكل عليها الزمان وشرب…وكما قال ابن الوردي لا يضـرُّ الفضلَ إقلالٌ كما * * * لا يضرُّ الشمسَ إطباقُ الطَّفَلْ

والتزاماً بالموضوعية فلقد آثرت ان اعرض تقييم الاسرائيليين للربيع العربي حتى تنكشف ادعاءات من يوجهون سهام نقدهم له (مستغلين عواطف الشعوب ضد اسرائيل والغرب بحجة ان الربيع العربي صنيعتهم) ليشوهوا كرامة ابناء الامة وعروبتهم ووفائهم لقيمهم العريقة والتي لم ترضى بالذل والهوان ..بل تجسدت برياحٍ شعبية حملت لقاح الحرية فأمطرت دماءً ورصاصاً وقمعاً انبت براعماً ثم ازهاراً غطت الارض العربية ليزهر ربيعاً خصباً وفتياً لا زال في طور النمو…تقابله مناجل الظلم والفساد لتعيث به حصاداً اهوج ارعن تحملها انظمة لطالما تاجرت بدماء الشعوب…

وحتى لا ابتعد كثيراً عن الموضوع الرئيسي واستكمالاً لمسلسل الربيع العربي بعيون اسرائيلية…فقد كتب عوديد غرانوت في صحيفة معاريف بتاريخ 18/12/2011 مقالةً بعنوان (الربيع العربي والفرار من العراق) بدأها بعبارة الذكرى السنوية للربيع العربي…فقد وجد الكاتب أن هنالك تطابقاً زمنياً بين هذه الذكرى المباركة وبين انسحاب القوات الامريكية من العراق..

وبعد عرض موجز للغزو الامريكي ابتدءه بنتائج هذا الغزو وآثاره السلبية من قتلى وجرحى ثم تشكيك بصدق الذريعة التي تذرع بها الامريكيون للاطاحة بصدام حسين (رحمه الله) والتي ثَبُتَ عدم صدقها ..ثم تَقَلُص طموح واشنطن من خلق ديمقراطية حقيقية في العراق وخلق حليف في الشرق الاوسط الى هروب مهين كحد ادنى من الكرامة ويستعرض الكاتب نتيجة هذا الهروب الكارثية والتي تمثلت بعراق غير مستقر وبنية تحتية سياسية متهالكة وتوتر طائفي ومنظومة سياسية تسيطر عليها ايران الشيعية (كما وصفها الكاتب)..

ويستنتج من ذلك أن قطع راس ديكتاتور عربي بوسائل عسكرية افضل من اللعب بميزان القوى الداخلي لاي دولة من اجل خلق قاعدة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان.ويتذمر الكاتب من عدم فهم واستيعاب الادارة الامريكية للدرس العراقي والتي لو انها اتعضت منه لما غرست سكينا في ظهر الديكتاتور مبارك وطالبته بالتنحي فورا وبكل حزم…

وبهذه العبارة ينتقل الكاتب الى الواقع السياسي المصري والذي يؤلمه فيه تسرع الامريكيين في مساندة الثورة المصرية قبل التأكد من نشوء اساس لاقامة ديمقراطية حقيقية!!!…هذا التسرع الذي ادت نتائجه الى جولتين من الانتخابات البرلمانية ديمقراطيتين ظاهرا (كما يعلق الكاتب ويلمح الى انهما غير ذلك طبقا لمفهوم المخالفة) فانتجت هاتان الجولتان احتلال الاخوان المسلمون للمركز الاول والذين كما يصفهم ليسوا من العاطفين على الامريكان ويتهول الكاتب من المركز الثاني والذي احتله السلفيون وهم بنظر الكاتب الاسوء من الاخوان

المزيد


د.عبدالرزاق بني هاني يكتب : أخون أو لا أخون.. هذا هو السؤال!

كانون الثاني 18th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 أخون أو لا أخون … هذا هو السؤال

بقلم : د.عبدالرزاق بني هاني  :

* أدعو الملك إلى إعلان ثورة بيضاء (أو حمراء) هدفها الحفاظ على الوطن من الهلاك المحتوم، وذلك من خلال استئصال جذور الفساد الممثلة بمن ورطوا الوطن بالديون والمشاريع الوهمية ونهبهم المال العام..


قبل أن أبدأ بطرح افكاري وخواطري وشرحها في ما يتيسّر من السطور القادمة، أرجو أن أنبه إلى وجود ما يُسمى "المدرسة الكلبية في الفلسفة"، وهي الترجمة العربية بتصرف لما يُطلق عليه بالإنجليزية (cynicism). ويؤمن أصحاب هذه المدرسة بأن "الإرادة الخيرة" للانسان ليست موجودة أصلاً، وإن سلوك الإنسان وتصرفاته محكومة بمصلحته الشخصية.
إن مقالتي التالية ليست موجهة إلى أولئك الذين ينتمون إلى هذه المدرسة، التي أكرهها وأكره اصحابها، وهم على ما يبدو كثرٌ ومتغلغلون في مفاصل حياتنا العامة والخاصة، ومتغلغلون على وجه الخصوص في المؤسسات العامة للدولة.
إن أصحاب هذه المدرسة لا ينتمون إلى عرقٍ أو دينٍ مُحددين، فقد لاحظت أن منهم مسلمين ومسيحيين، وأن منهم شيوعيين وبعثيين، ومنهم العرب وغير العرب.
أقول ذلك لأنني أعتصر ألماً وغيظاً على من ينتمي إلى هذه المدرسة البغيضة. وأصحاب هذه المدرسة هم نتاجٌ طبيعي لمرحلة تُعبّر عن حالة بائسة من الفقر والفاقة والحراكات السياسية والاجتماعية التي تخلخلُ اركان الدولة التي نعيش فيها.
من أجل توضيح الأفكار المبينة أعلاه دعني أضرب مثلاً واقعياً وحياً بامتياز:
هناك موظف عام يتقاضى أعلى راتب شهري منصوص عليه في أنظمة الحكومة، ومخصص له سيارة وسائق، ويقوم على خدمة عمله عددٌ كبيرٌ من الموظفين الذين يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، ومطّلع على أدق اسرار المجتمع ورجالات الدولة الكبار، وهو محميٌ من الفصل التعسفي من وظيفته، ويحمل صفة الضابطة العدلية. وقد عرف بحكم وظيفته كل الأشخاص الذين عاثوا في البلاد فساداً، ابتداءً ممن سرق أدوية الناس في عهدٍ سابق، مروراً بالذي سرق قوت الناس، وانتهاءً بمن جمع أموال السحت والحرام من اموال عامة الناس وأودعها في حساباتٍ بالمصارف الأجنبية.
لكن هذ الموظف يقدم استقالته من تلك الوظيفة المغرية والمجزية مادياً ومعنوياً دون إبداء الأسباب التي دعته إلى ترك وظيفته. فما هي يا ترى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استقالته؟ وعندما طرحت عليه السؤال قال لي بالحرف الواحد "إن روحي تحدثني وتقول كيف لك أن تحيا حياة ليس فيها ما يجعل منها ذات قيمة؟" وقد قصد بذلك أن العمل الذي كان يمارسة، حتى وإن حاول عامة الناس وبعض خاصتهم أن يخلعوا عليه ثوب المهابة، لكنه جرّدَ حياته المهنية مما يجعل لها قيمة. وقد ذكر مراراً بحضرة رؤساء وزارات أن الراتب الذي يتقاضاه كان حراماً، فكان رد فعلهم أقل حرارة من الصقيع في فصل الشتاء القارص!
إننا حقاً نواجه كارثة سياسية واجتماعية مركبة، سببها أن المسؤولين عندنا لايتعلمون من تجارب واخطاء الماضي، ومنحنى التعلم عندهم ليس موجوداً أو أنه لاقيمة له البتة. أو أنهم لايعرفونه أصلاً. 
لست متأكداً لماذا تخطر على بالي أفكار الكاتب السوري الراحل محمد الماغوط، وهي ذات الأفكار التي أوردها في رائعته "سأخون وطني". فالأوطان، ومهما كانت منكوبة باشخاصها، أو مؤسساتها المبتورة، لاتستحق الخيانة. إنها تستحق التضحية بكل ما يملك الإنسان، إلا إذا اعتبر هذا الإنسان أن وجوده طارئاً عليها، أو أن هذه الأوطان هي غنيمة لابد من أن يأخذ حصته منها قبل أن ينهبها غيره.
إن الأوطان تختلف عن الأشخاص العابرين الذين يأتون ويمضون، أنى كانت المواقع التي يشغلونها، والوظائف التي يؤدونها. ولو توقف وجود الوطن على شخصٍ بعينه، مهما كان، لما كانت هناك أوطان، ولما استمرت الحياة على ما هي عليه. ويحضرني في سياق هذا الحديث مثلٌ صيني يقول " … في هذه المقبرة كثيرٌ من الناس الذين كانو يحسبون أن الدنيا ستزول من بعدهم … ". ولذلك فإن الحياة مستمرة بمن فيها من صالحين وطالحين، وطنيين غيورين أو مرتزقة عابرين. ورغم أن ذاكرة عامة الناس تشبه المرآة التي لا تعرف إلا من يقف أمامها، إلا أن الحال أعمق من ذلك. فالناسُ تأتي وتذهب، لكن الأوطان تبقى والتاريخ يدوّن !!! 
قبل ما يزيد على عشرة أعوام حدث خلافٌ بيني وبين أحد المسؤولين في المطبخ الاقتصادي (الفريق الاقتصادي) آنذاك. وقد وقع هذا الخلاف حول السياسات الاقتصادية الوطنية، وكيفية تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي استهدفناها للحقبة التي تلت وضع وإقرار تلك السياسات. ففي تلك الفترة الصعبة زاد معدل البطالة الحقيقي (وغير المعلن) على (25%) من مجموع القوى العاملة الباحثة عن عمل. وزادت قيمة المديونية عن (102%) من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت نسبة عجز الموازنة عن (25%). وبالمجمل كانت التحديات عظيمة مقارنة مع الخيارات المتاحة، وهي خيارات انحصرت في مسارين اثنين فقط، هما: إما أن نتجرع مرارة الحالة الاقتصادية المزرية، الموروثة من اوضاع تراكمية سابقة، وبالتالي محاولة النهوض الذاتي بما أتيح لنا من موارد اقتصادية، أو أن نركن إلى المُسكنات المؤقتة من خلال الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك والصندوق الدوليين، إضافة إلى الترتيبات التمويلية الثنائية والمساعدات المالية المباشرة.
كانت المعركة ضارية بين رواد كل مدرسة (مسار). ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهد الذي بذله رواد مدرسة الاعتماد على الذات، فقد انتصرت المدرسة التي تبنت الفكرة التي مفادها " … أن الأردن عاجزٌ عن النهوض الذاتي …

المزيد


ماذا يحدث للدولة ؟؟ المعلمون يأخذون مستقبل أبناءنا رهينة ويطالبون بفدية

كانون الثاني 18th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

ماذا يحدث للدولة ؟؟

المعلمون يأخذون مستقبل أبناءنا رهينة ويطالبون بفدية

بقلم : المحامي محمد صبيحي

اياك أن تكتب كلمة واحدة تنتقد  توقف المعلمين عن تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة  !! هذا ما نصحني به صديق .. وحين سألته لماذا  ؟؟ قال ستنهال عليك الاتهامات بأنك ( قلم مشبوه ) و يقف  ( مع الفساد ) و ( من كتاب الحكومة ) فأضفت وربما سيقولون  ( عميل للصهيونية وعدو للشعب ) ..

جميلة ورائعة هي الديمقراطية في بلادنا   وسقف حرية الكلمة يجاوز عنان السماء  .. لا خطوط حمراء  على الاطلاق

باسم الديمقراطية تظاهرنا مطالبين بمحاربة الفساد ومحاكمة المشتبه بفسادهم .. وباسم الديمقراطية تظاهرنا وتضامنا مع مسؤولين يحاكمون وقررنا قبل حكم القضاء أنهم أشرف الشرف وأطهر الاطهار .. لم ننتظر حكم القضاء بالبراءة لنذهب جميعا مهنئين بالبراءة وبعدالة النظام القضائي الاردني ..!!

 باسم الديمقراطية أضربنا وناضلنا لأجل نقابة المعلمين  ,, وباسم الديمقراطية ( سنلعن سنسفيل ) كل من يقول للمعلمين أنتم تبتزون الوطن  وتريدون هز هيبة الدولة والحكومة معا .

 بصراحة وبألم أقول أننا  كمن ( هرب من الدلف فجلس تحت المزراب  ) نعم تخلصنا  من ( دلف ) قمع الحريات والاحكام العرفية  ولكننا وجدنا أنفسنا تحت ( مزراب ) دكتاتورية الديمقراطية الوطنية  النقابية والحزبية وحتى العشائرية .

أصبح انتهاز الفرصة في ( لي ) ذراع الحكومة والخزينة أسلوبا ديمقراطيا  .. فاما أن تخصص الحكومة فورا عدة عشرات من ملايين الدنانير لتنفيذ مطالب المعلمين بالكامل ودفعة واحدة واما سنلقي بأوراق أمتحان الثانوية في وجه الوزارة و ( نشوف كيف بدك تدبر حالك )  .

المزيد


دموع على الهواء، وطائرات إف 16 لإعدام حارق صورة الملك

كانون الثاني 17th, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

دموع على الهواء، وطائرات إف 16 لإعدام حارق صورة الملك

عمان1 :اشتقت كمواطن أردني لموجات الردح الفضائية التي تخصصها محطة رامي مخلوف السورية ‘الدنيا’ للأردن والأردنيين فقد اختفت تلك البرامج التي تصرخ ضد عمالة الأردنيين أو تبث تلك الرسائل القصيرة التي تتوعد الأردن شعبا وحكومة بالويل والثبوروعظائم الأمور.
ويؤسفني ان الزملاء في المحطة اللهلوبة أصبحوا حجة علي أمثالي في بلادي فكل مسؤول أردني تناقشه اليوم بما يجري في سوريا يسارع لإبلاغك بأن (محطة دنيا غيرت سلوكها معنا) حتى بت أتصور بأن الحكمة في موقف النظام السوري تؤخذ فقط من أفواه دنيا التي، عندما لعبت دور المحرض على الأردن، عادت لاستنساخ فكرة جنوب سوريا وهي فكرة وحدوية عروبية يمكن الترحيب بها بشرط واحد فقط أن لا تكون سوريا بشار الأسد أو سوريا النظام الحالي.
ولعل توقف حملة دنيا لها ما يبررها فعائلة مخلوف ترد الجميل إلى رئيس الوزراء الأردني الذي رفع شعار (لا لأي مشاركة في أي حصار على سوريا)..
.. احد الأصدقاء عاد للتو من الشام وكان مندهشا من الخطاب الإعلامي للفضائية السورية التي تتغنى بالإصلاح والإصلاحيين كل ليلة وبدأت مؤخرا فقط في لعبة تذاك واضحة على الجميع حيث تنتقد بعض السلطات المحلية وتعرض لوجهات نظر نقدية وتتحدث عن حقوق وحريات تعبير في الشام وعن فساد ومشكلات لابد معالجتها .. سؤالي لماذا يثور الشعب السوري إذا ما دامت فضائية بشار الأسد تتحدث عن الفساد؟
.. إنها لعبة تجارية بامتياز: التحدث عن الفضيلة والتصرف بعكسها دوما وتماما.
منطق غريب سبق أن سمعته من ناصر قنديل على فضائية المنار وهو يردد: أقول مع الجميع.. في سوريا فساد وأتظاهر ضده لكن لا أريد أن أسمع عبارة (النظام فاسد)… حسنا نحن أيضا لا نريد سماعها فقط ردد معي العبارة التالية: النظام الذي يعرف بوجود الفساد خصوصا بين رموزه ولا يفعل شيئا يمارس الفساد بعينه وأذنه وأنفه .. أليس كذلك؟

دموع على الهواء
لسبب أو لآخر لم أكن أتصور بأن لدى المرأة الحديدية في الإعلام الأردني الزميلة رولا الحروب حجرة دموع كبقية خلق ألله فهي مذيعة شرسة ومحاورة تهرب منها الشوارب واللحى ولا يمكن التلاعب معها على الشاشة خصوصا في برنامجها الشهير (في الصميم) على شاشة فضائية جوسات الخاصة.
.. صديقتنا خذلتنا جميعا وأظهرت حسا مرهفا للغاية بعدما هزمت قصة إنسانية صلابتها وعلى مرأى من الجميع فقد وقف المحامي صالح العرموطي مشدوها وهو يراقب مستضيفته الشرسة مهنيا وهي تبكي خلال التواصل الهاتفي مع إبنة البوعزيزي الأردني الذي توفي فقرا وحرقا دون أن ينتهي الأمر بأي ثورة من أي نوع في البلاد.
الفتاة كانت تتحدث للبرنامج عن بعض وصايا والدها الحريق الراحل وتشرح كيف خذله الجميع في المؤسسات الرسمية والملكية وحتى في مؤسسة العشيرة والعائلة التي سارعت لإختطاف الجثمان ودفنه في قريته جنوبي البلاد بعدما أصر أولاده على دفنه في العاصمة عمان حتى يتحول إلى رمز للقضية التي سقط الرجل من أجلها في العاصمة وهي قضية البسطاء والفقراء والهامشيين الذين لا يلتفت لهم أحد.
وعندما قالت الفتاة: أرجو أن تحتسبوا والدي شهيدا .. ظهرت دموع رولا الحروب على الشاشة فالمواطن أحمد المطارنة هو عمليا أول أردني يموت بحرق نفسه في مجتمع قبلي وعشائري يدعي منذ قرن بأن الأقارب والعائلة (مظلة) للإنسان حتى عندما تخذله الدولة .
ما قالته الفتاة بسيط عن أقاربها وعشيرتها والفاسدين الذين تسببوا بإنتحار والدها وعلى الهواء مباشرة عندما صاحت: هؤلاء الذين خطفوا جثمان والدي لدفنه بينهم لم نرهم إطلاقا ونحن نعاني.. لم يسألوا سابقا عنا.
ويبدو أن هذه النقطة الحرجة في الكمين السياسي الذي فضح فكرة التضامن العائلي والعشائ

المزيد


“كيل الاخوان”، إذ طفح … عريب الرنتاوي

كانون الثاني 3rd, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

كيل الاخوان».. إذ طفح

عريب الرنتاوي

لا حاجة للاخوان المسلمين، حزباً وجماعة، لتجشم عناء السجال دفاعاً عن أطروحاتهم، فخطاب خصومهم المتهافت، يكفيهم مؤونة الرد والتفنيد و”التبنيد” كما يقال في دراج الكلام…فهو خطاب أقرب “للهذر والثرثرة”، وبعضه يفند نفسه بنفسه، ويكفي أن نجول على عناوين وتغطيات وتعليقات صحف الأمس، حتى نلمس لمس اليد، فداحة “التجويف” و”التجريف” الذي أصاب بعض الطبقة السياسية والإعلامية الأردنية.

من الحديث الاتهامي”المُتطيّر” عن “استعراض القوة” في وسط البلد، مع أن استعراض القوة جائز لكل اللاعبين السياسيين والاجتماعيين، طالما ظل في حدود ضوابط التعبير السلمي والقانوني عن الرأي والموقف….إلى التشكيك بحجم الحشد الذي “طفح كيله” أمس الأول، من عشرة آلاف إلى أقل من ألفين…مروراً بالطعن بهوية المشاركين فيه، مارة وعابري سبيل، سائحين وعمالة وافدة، في إشارة ثانية، إلى الطابع “المأجور” لمتظاهري وسط البلد، الإشارة الأولى كانت في المفرق عندما أتُهم الاخوان بدفع ألف دولار لكل عامل سوري وافد نظير تقديم نفسه للإعلام بوصفه لاجئاً سورياً.

ورغم أن العلم الأردني كاد يغطي مساحة التظاهرة لطول أبعاده، إلا أن بعض التغطيات لم تتردد في القول بأن العلم الأردني غاب عن التظاهرة، لتحل محله “العصائب الخضراء” التي تُذكّر وفقاً لبعض التغطيات “المُفخّخة”، باستعراضات حماس وكتائبها في قطاع غزة، وانظروا بإمعان إلى النغمة التحريضية والتشكيكية التي تُعزف هنا، مع أن هؤلاء “الزملاء المهنيين جداً” لم تستثر حميّتهم، صورة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التي طافت الفضاء والفضائيات، وهي تتلقى وابل “البصاق” و”الضرب بالأحذية” في أثناء اقتحام مقر الجماعة في المفرق (؟!).

الحديث عن “ميليشيات اخوانية” وتشكيلات شبه عسكرية، لا يقل خطورة في لغة التحريض على الجماعة، عن محاولات صبغها بلون ديموغرافي معين….مرة أخرى، لم يتكرم “الزملاء الأفاضل” بالحديث عمّن بدأ ظاهرة “البلطجة” ومن أطلق ورعى وتبنى تشكيلاتها شبه العسكرية المتموضعة في شوارع المدن وميادينها، المنوط بها مطاردة المتظاهرين والمحتجين على امتداد عام بطوله، ووطن على اتساعه، من شماله إلى جنوبه.

المزيد


ما الذي يقلق “الملك”؟

كانون الثاني 3rd, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

ما الذي يقلق "الملك"؟

بقلم : بسام حدادين

جلسة استماع وحوار جديدة أجراها جلالة الملك، الأربعاء الماضي، مع مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية، من مختلف الأطياف الفكرية والمكونات الاجتماعية. سُنّةٌ حميدة اختطها الملك، تغنيه عن كل التقارير المكتوبة والمسموعة.

ما هي الأسئلة التي كانت تدور في ذهن الملك وأراد أن يسمع إجابات عنها من الحضور؟

ما نشر على لسان الملك خلال مداخلاته في اللقاء، يعكس حجم "القلق" الملكي على نجاح الإصلاح الشامل، و"استغرابه" من الذين يشككون بعملية الإصلاح، "مطمئنا" الجميع بأن باب الإصلاح فتح ولن يغلق، وأن التعديلات الدستورية كانت بداية وليست نهاية المطاف. الملك يريد أن يلمس الجميع نتائج الإصلاح؛ يريد أن يلمس الشارع أن مطالبه تستجاب. أراد الملك للحوار أن يتم بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة المكلف بملف الإصلاح، ليشكل قناعاته الخاصة. لأن الدعوة إلى مثل هذا "الحوار" تشي بأن الملك يبحث عن إجابات لأسئلة تدور في ذهنه، ولم يسمع إجابات أو تفسيرات شافية لها. أهم ما قيل في حضرة الملك في تقديري، وقدم إجابة على "استغراب" الملك من وجود المشككين، تلك الإشارات الواضحة على تباطؤ الإصلاح، والدعوة إلى الإسراع في إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعطائها الأولوية، وإلى ضرورة أن تكون الحوارات شاملة لكل فاعليات الحراك الشعبي بدون استثناء لأحد.

الناس ببساطة غير مقتنعين بأسباب "المطمطة" وتأخير الانتخابات النيابية إلى عام وربما أكثر بكثير. لماذا إعطاء الأولوية للانتخابات البلدية؟ وعن أي حوار تتحدث الحكومة؟ وهل تأمل بسماع أفكار وخيارات جديدة حول النظام الانتخابي غير تلك الموجودة على الطاولة؟ وما دور مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في إدارة الحوار والوصول إلى تفاهمات؛ هل عليه أن يبدأ من نقطة الصفر، أم أنه تحصيل حاصل؟

المزيد


توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2012

كانون الثاني 2nd, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2012 

أبراج 2012 تعد بالتغيرات و التجديدات و استغلال كل احداث 2

012 و الاستفادة منها من كل النواحي يستمر المشتري و نيبتون في سباق الدلو نحو الحوت لنرى تاثرهم نحو الناس و نلاحظ انهم اصبحوا اكثر مسؤولية بكل ما يتعلق بالامور العلمية و الطبيعية.

رغبة بالتحرر من الافكار نلحظها لدي كل من مواليد الاسد الحمل و القوس.
بلوتو سيسمح لكل من الجدي و الثور و العذراء برؤية اوضح لاهدافهم مما يجعلهم قادرين على اختيار الامور الامثل و الاصح لسنة ابراج 
2012 .
اورانوس ببرج الحوت يفيق 
الابراج المائية الحوت السرطان العقرب فيجعلهم يهتمون بمشاريع ابداعية و فنية.
بالنسبة للجوزاء الدلو و الميزان هناك بعض العقبات بالسلطات و الجهات القانونية.

توقعات 
ماغي فرح 2012 برج الحمل 2012:
يشعر الحمل خلال 
توقعات 2012 بتغيرات كبيرة عاطفيا تغير كبير بمنتصف هذه السنة و بنهاية السنة يدخل الكثير من عزاب برج الحمل قفص الزواج.
يواجه كذلك مواليد الحمل صعوبات بالعمل خصوصا بالاشهر الاولى يعتمد الحمل خلال هذه السنة على دعم مقربين منه يحبونه و يخشون من وقوعه و يستفيد من هذا الدعم على المستوى الشخصي و العائلي والمهني.

توقعات ماغي فرح 2012 برج الثور 2012:
هذه السنة مثالثة جدا لمواليد الثور الذين يودون الاستقرار بحياة زوجية و اسرية هادئة سنة الزواج لعزاب الثور كما قد تكون فرصة للتخلص من العلاقات الغير مجدية لبعض مواليد الثور و هي فرصة لانهاء علاقة تؤدي الى الدخول بعلاقة عاطفية جديدة تنتهي بالزواج .
فرص كثيرة بمجالات العمل و المال و يجب على مواليد الثور التفكير جيدا قبل الدخول بمشروع جديد و الكثير من مواليد الثور سوف يستقلون بعملهم رغم بعض الصعاب تستلزم هذه التغيرات الكثير من الطاقة و الدقة و النشاط .

توقعات 
ماغي فرح 2012 برج الجوزاء 2012:
تطور ايجابي في الحياة العاطفية لكثير من مواليد برج الجوزاء و هذا بفضل اختياراتهم باول شهور سنة 
2012 يجب على مواليد الجوزاء الاعتراف بكثير من اخطائه في الفترات الماضية و عدم الاخطاء من جديد بحق الشريك .
تنتهي الكثير من العلاقات الفاشلة بين مواليد الجوزاء و 
الابراج 
الاخرى بمنتصف هذه السنة يشعر مولود الجوزاء انه قادر على تحمل مسؤوليات اكثر و بفعاليات اكبر فيحصد نتاج عمله بالثلاثة شهور الاولى من السنة و يصل في منتصف السنة الى وضعية مالية مرضية.

توقعات 
ماغي فرح 2012 برج السرطان 2012:
يثير السرطان اعجاب شريكه باستمرار خلال الشهور الاولى من سنة 
2012 و يتجنب الكثير من المشاكل الصغيرة معه حساسة السرطان تزداد تجاه الشريك بشهور ابريل و مايو وبطبعه لا يرضى بسهولة فيشعر ان شريكه لا يقدر كثيرا مجهوداته .
يقل اعجاب مواليد السرطان ببعض الاشخاص من محيطه ببداية 
2012 
و يشككون بافكاره و اقتراحاته بمجالات كثيرة قد يغير الكثير من مواليد السرطان عملهم بمنتصف عام2012.

توقعات 
ماغي فرح 2012 برج الاسد 2012:
تمنح 
توقعات سنة 2012 الاسد رغبة في الشعور بالحرية في الشهور الاولى من العام بشهر ابريل قلق على الشريك او الحبيب و السعي الى حمايته من كل شئ .
تموز/يونيو اجمل شهور سنة 
2012 لمواليد برج الاسد على الصعيد العاطفي.
سنة 
2012 
جميلة جدا لكل مواليد برج الاسد و خصوصا العزاب الذين قد يعرفون الحب و الارتباط خلالها.
على مستوى العمل يرغب الاسد من بداية السنة في الظهور باحسن صورة و يتوقف في ذلك بالربع الثاني من السنة ليعرف نجاحات متعددة و يستمتع بها قد يغير الكثير من مواليد الاسد مجالات عملهم الى الافضل ماديا و اجتماعيا و مهنيا.


توقعات 

المزيد


أبرز توقعات الفلكيين لعام 2013: الربيع العربي .

كانون الثاني 1st, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 
توقعات الابراج لعام 2013, تنبؤات الابراج ماغي فرح لعام 2013
ماغي فرح 2013  


ابراج 2013 تعد بالتغيرات و التجديدات و استغلال كل احداث 2013 و الاستفادة منها من
كل النواحي يستمر المشتري و نيبتون في سباق الدلو نحو الحوت لنرى تاثرهم نحو الناس
و نلاحظ انهم اصبحوا اكثر مسؤولية بكل ما يتعلق بالامور العلمية و الطبيعية.
رغبة بالتحرر من الافكار نلحظها لدي كل من مواليد الاسد الحمل و القوس.
بلوتو سيسمح لكل من الجدي و الثور و العذراء برؤية اوضح لاهدافهم مما يجعلهم قادرين
على اختيار الامور الامثل و الاصح لسنة ابراج 2013 .
اولانوس ببرج الحوت يفيق الابراج المائية الحوت السرطان العقرب فيجعلهم يهتمون
بمشاريع ابداعية و فنية.
بالنسبة للجوزاء الدلو و اليزان هناك بعض العقبات بالسلطات و الجهات القانونية.

الحمل 21 آذار ـ 20 نيسان 
يشعر الحمل خلال توقعات 2013 بتغيرات كبيرة عاطفيا تغير كبير بمنتصف هذه السنة و
بنهاية السنة يدخل الكثير من عزاب برج الحملقفص الزواج.
يواجه كذلك مواليد الحمل صعوبات بالعمل خصوصا بالاشهر الاولى يعتمد الحمل خلال هذه
السنة على دعم مقربين منه يحبونه و يخشون من وقوعه و يستفيد من هذا الدعم على
المستوى الشخصي و العائلي والمهني.

الثور 21 نيسان ـ 21 أيار
هذه السنة مثالثة جدا لمواليد الثور الذين يودون الاستقرار بحياة زوجية و اسرية
هادئة سنة الزواج لعزاب الثور كما قد تكون فرصة للتخلص من العلاقات الغير مجدية
لبعض مواليد الثور و هي فرصة لانهاء علاقة تؤدي الى الدخول بعلاقة عاطفية جديدة
تنتهي بالزواج .
فرص كثيرة بمجالات العمل و المال و يجب على مواليد الثور التفكير جيدا قبل الدخول
بمشروع جديد و الكثير من مواليد الثور سوف يستقلون بعملهم رغم بعض الصعاب تستلزم
هذه التغيرات الكثير من الطاقة و الدقة و النشاط .

الجوزاء 22 أيار ـ 21 حزيران
تطور ايجابي في الحياة العاطفية لكثير من مواليد برج الجوزاء و هذا بفضل اختياراتهم
باول شهور سنة 2013 يجب على مواليد الجوزاء الاعتراف بكثير من اخطائه في الفترات
الماضية و عدم الاخطاء من جديد بحق الشريك .
تنتهي الكثير من العلاقات الفاشلة بين مواليد الجوزاء و الابراج الاخرى بمنتصف هذه
السنة يشعر مولود الجوزاء انه قادر على تحمل مسؤوليات اكثر و بفعاليات اكبر فيحصد
نتاج عمله بالثلاثة شهور الاولى من السنة و يصل في منتصف السنة الى وضعية مالية
مرضية.

السرطان 22 حزيران ـ 22 تموز
يثير السرطان اعجاب شريكه باستمرار خلال الشهور الاولى من سنة 2013 و يتجنب الكثير
من المشاكل الصغيرة معه حساسة السرطان تزداد تجاه الشريك بشهور ابريل و مايو و
بطبعه لا يرضى بسهولة فيشعر ان شريكه لا يقدر كثيرا مجهوداته .
يقل اعجاب مواليد السرطان ببعض الاشخاص من محيطه ببداية 2013 و يشككون بافكاره و

اقتراحاته بمجالات كثيرة قد يغير الكثير من مواليد السرطان عملهم بمنتصف عام2013.

الأسد 23 تموز ـ 23 آب
تمنح توقعات سنة 2013 الاسد رغبة في الشعور بالحرية في الشهور الاولى من العام بشهر
ابريل قلق على الشريك او الحبيب و السعي الى حمايته من كل شئ .
يونيو اجمل شهور سنة 2013 لمواليد برج الاسد
على الصعيد العاطفي.
سنة 2013 جميلة جدا لكل مواليد برج

المزيد


توقعات 2012 :أوباما يتعرض لمحاولة اغتيال .. وسوريا في خطر

كانون الثاني 1st, 2012 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 

توقعات 2012 :أوباما يتعرض لمحاولة اغتيال .. وسوريا في خط 

تشهد سنة 2012 الكثير من الفسحات الهادئة حيث تنفرج الاجواء كلمعان البرق وكأن السماء أستجابت لدعاء البشر فتعود السكينة الى النفوس وتبدأ عملية ترميم ما تهدم. المهم أن لا يسيطر اللون الاسود على النفوس لان السنة ليست معتمة وعلى كل انسان ان يحافظ على قدراته ويستغلها على الدوام لان الجدية في العمل تحطم الصعاب مهما كبرت. هذا المناخ الكوني يعزز لدى الانسان الطاقات الروحانية فيتقرب أكثر فأكثر من الله.

ان سنة 2012 تعد بالتغيير والتجديد لكافة الابراج وتدعوهم لاستغلال كل احداث 2011 والاستفادة منها من كل النواحي ويستمر كوكب جوبيتير ونبتون في سباق الدلو نحو الحوت لنرى تأثيرهم عند الناس ونلاحظ انهم اصبحوا اكثر مسؤولية بكل ما يتعلق بالامور العلمية والطبيعية. رغبة التحرر من القيود نلحظها لدى مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس. اما بالنسبة الى الابراج الترابية سوف يسمح لهم كوكب بلوتون برؤئية افضل لاهدافهم ما يجعلهم قادرين على اختيار الامور الامثل والاصح لسنة 2012.

وجود كوكب اورانوس في الحوت يفيق الابراج المائية السرطان العقرب والحوت فيجعلهم يهتمون بمشاريع ابداعية وفنية. بما يتعلق بالابراج الهوائية لا يزال كوكب ساتورن"زحل" في ضيافة مواليد الميزان ما يجعل سنة 2012 سنة الصعوبات والعقبات وزيادة التشنج والمواجهات المتصاعدة لدى مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

بالرغم من الهدوء الذي ستشهده سنة 2012 سوف يسجل الفلك أحداث أقسى من العام الماضي لجهة الكوارث والفضائح والازمات العنيفة على المستوى السياسي والاقتصادي وذلك ابتداء من تاريخ 28 كانون الثاني وحتى أواخر شهر أيار. من هي الابراج الاكثر حظا والاقل حظاً في 2012:

ستكون هذه السنة مقسمة بمعنى ان بداية السنة ستكون جيدة على مواليد الحمل بحيث ان كوكب الحظ جوبيتير سيدخل بتاريخ 22 كانون الثاني 2012 ووتستمر زيارته الى تاريخ 4 حزيران بعدها ينتقل الى برج الثور ويسكن فيه لغاية تاريخ 4 حزيران 2012 لكن هناك برجين يمتلكان حظوظا كثيرة هذه السنة وسيتخلصان من الكثير من المعاناة والضغوط وهما القوس والجوزاء اما العذراء فسيكون الحظ بالنسبة اليه تصاعدياً بالنسبة الى الابراج الاقل حظا: ستكون بداية السنة مربكة بين كانون الثاني وحزيران واكثر الابراج المتأثرة بهذا الجو فهي الجدي والميزان والحمل ثم السرطان لكن في شهر حزيران تتغير الاوضاع الفلكية ويرتاح السرطان فسيكون في نصف السنة الثانية افضل اما الجدي فيصبح في الشهور الثلاثة الاخيرة افضل من بداية السنة والميزان يمر بتجارب كثيرة مربكة وصدمات مفاجئة

التوقعات على صعيد الدول:

العراق:

- المالكي يهزم خصومه

- الأعلان عن تزوير في الأنتخابات

- المالكي يقضي على تمرد في الشمال والجنوب

- هيبة الجيش العراقي ستملأ أرض الوطن

- شخصيات سياسية توضع تحت الأقامة الجبرية

- أغتيالات لشخصيات مهمة في البرلمان العراقي

- أغتيال صحفي معروف

- الأعتداء على شخصية دينية

- رجل دين معروف يودع الحياة ويترك أثر في الشارع العراقي

- قناة فضائية ترتدي الوشاح الأسود

- أنقلاب داخل أحدى الأحزاب السياسية

- عودة للمليشيات المسلحة ستقمع بشدة الأعتداء على أماكن مقدسة

- صوت نسائي بارز في الساحة السياسية

- أنفجارات في الموصل وكركوك وبغداد

- الكشف عن خيوط لعملية أرهابية ضخمة

- شخصية أرهابية معروفة تتخذ من العراق مكانا لها

- أغتيالات لقيادات بارزة

- ضربة موجعة للأمريكان في مبنى فخم

- مفاوضات مع تركيا تصل الى طريق مسدود

- شخصية سياسية كردية في ذمة الله

- الجلبي المصير المجهول

- محاكمة مسؤل عراقي

- ظهور لحركات جديدة ذات رداء ديني

- شخصية سياسية أمريكية تزور العراق بدون رجعة!

لبنان

المزيد


كي نعيد الناس إلى سيادة القانون

كانون الأول 13th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

كي نعيد الناس إلى سيادة القانون
الكاتب : المحامي محمد الصبيحي
(كيف نعيد الناس الى سيادة القانون) تساؤل طرحه الأستاذ طاهر حكمت أمام الملك خلال اجتماع جلالته مع رؤساء الهيئات الرقابية أول أمس الأحد، بينما تساءل الدكتور ممدوح العبادي بقوله (كيف نعيد الثقة للمواطن).
قضيتان مترابطتان، وربما تكونان جوهر الأزمة السياسية بين المواطن والسلطة, فحين نعيد الثقة إلى المواطن فانه يعود إلى سيادة القانون، وحين يفقد المواطن الثقة بأجهزة الدولة فان الخروج على القانون يصبح ظاهرة متفشية..
جلالة الملك أجاب مسبقا على القضيتين ورسم الطريق للمعالجة حين قال بنبرات حازمة (المواطن تعب من الحكي والشعارات.. المواطن يريد أن يرى الفاسد والمهمل يحاسب ويعاقب) وأضاف (شعبنا يستحق منا الوضوح والصراحة والمكاشفة، وأن يتأكد أن لا أحد فوق القانون ولا أحد عليه حصانة).
المكاشفة والمحاسبة هما الطريق إلى استعادة ثقة المواطن بأجهزة دولته، فحين نشعر ونلمس أن ما نسمعه من المسؤولين هو الحقيقة بدون مواربة، وحين نلمس كمواطنين جدية وفعالية المحاسبة والعقاب فإننا نقبل أن نكون جميعا تحت مظلة القانون وسيادته.
مؤسسات الرقابة الرئيسة المؤهلة لبدء الطريق نحو استعادة ثقة الموطن هي القضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وعليها يقع العبء الأكبر في هذه المسؤولية الوطنية وعليها أن تخرج للحوار مع الناس.. مع الشباب.. مع القوى السياسية والأحزاب.
نعم أنني أدعو هذه المؤسسات الثلاث أن تتحدث بصراحة وتضع ال

المزيد


الحموري : لا توجد مخالفة دستورية في اشتراط المؤهل العلمي لرؤساء البلديات

كانون الأول 13th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

الحموري : لا مخالفة دستورية في اشتراط

المؤهل العلمي لرؤساء البلديات

قال الفقيه الدستوري محمد الحموري إنه لا يوجد ما يخالف نصاً دستورياً لاشتراط مؤهل علمي لرؤساء البلديات.
 
وأضاف في تصريح لـ»الدستور» أنه في حال عدم وجود نص لا يخالف مادة دستورية فإن تحديد قاعدة عامة ومجردة يدخل في صلاحيات سلطة التشريع، بحيث أن اشتراط مؤهل معين أمر مستقر في حياة الدول من أجل شغل وظائف معينة أو مراكز قانونية بعينها تشرعها السلطة التشريعة وفق قواعد عامة مجردة تسري على الجميع، منوهاً إلى حق السلطة التشريعية التي تجسد إرادة الشعب أن تضع من القواعد العامة والمجردة ما ترى أنه يحقق مصلحة عامة للدولة وشعبها ومرافقها المختلفة.
 
واعتبر أن المقصود بالقاعدة العامة والمجردة أن النص الذي يتضمن هذه القاعدة يضع مواصفات وشروط ينبغي أن تتوافر في من تخاطبه وبالتالي فإن هذه المواصفات والشروط عند التطبيق لابد من توافرها بالشخص المعني مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص لا يخاطب أشخاص بذواتهم وأسمائهم وإنما يخاطب أشخاصاً بمواصفاتهم وما ينطبق عليهم من شروط حددها

المزيد


هيبة الدولة.. معركة فكرية … د. بسام البطوش

كانون الأول 12th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

هيبة الدولة.. معركة فكرية

بقلم : د. بسام البطوش

كلنا نأسف لمظاهر التطاول على هيبة الدولة ومنظومتها الدستورية، والتعدي على مؤسساتها ورموزها،وعلى القانون العام والمال العام، وكلنا نألم لانتشار ثقافة الاستقواء، واعتماد التحشيد الاجتماعي والجهوي أسلوبا لنيل المطالب والتعبير عن المواقف، بالتزامن مع مظاهر العنف المجتمعي التي باتت تجتاح مدننا وقرانا وبوادينا وجامعاتنا وشوارعنا وملاعبنا ومؤسساتنا، مضافا لها مظاهر الإساءة لموظفي الدولة ولرجال الأمن. وهذا ما أوجب ملامسة المسألة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور الخصاونه، والوعد باستعادة هيبة الدولة بالعدل لا بالقوة.
لكن الأخطر في مظاهر المس بهيبة الدولة، وفي هذه اللحظة التاريخية المفصلية، يتمثل في العمليات الفكرية والثقافية والسياسية التي تجري على قدم وساق للنخر في جذور وأسس البناء والقواعد الأساسية التي قامت عليها الدولة الأردنية مشروعا وفكرة وهوية وتطورا تاريخيا وانجازا. قبل أيام قادتني الأقدار لحضور واحدة من جلسات «التهريج» الفكري المكرسة للمس بهيبة الدولة، والنخر الأيديولوجي في الأسس والقواعد التي قامت عليها. والغريب في الأمر أنها كانت منعقدة في رحاب جامعة عريقة، لها مكانتها، وذلك في محاولة لإضفاء اللبوس العلمي والأكاديمي على العملية التهريجية تلك،التي جاءت تحت عنوان مناقشة كتاب، حاول مؤلفه تقديمه بوصفه دراسة علمية تستند إلى التوثيق التاريخي، لكنه في الحقيقة نسف هذا الإدعاء منذ البداية عندما اعترف بأنه يقرأ التاريخ بمنظور سياسي،أي أيديولوجي، فقد قدم قراءة إيديولوجية لتاريخ الأردن

المزيد


الماسونية والطاقة

كانون الأول 9th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

الماسونية والطاقة

 بقلم : هيثم المومني

يؤمن الماسونيون إن كل شيء عبارة عن طاقة, وانه بتفكيك الجسد إلى اصغر هيكل في الخلايا نجد النوى والالكترونات والبروتونات, وهذا يعني بالنسبة لهم ان الإنسان في جوهره يتكون من الطاقة, وكذلك هو العالم والكون من حولنا, وهذا يعني حسبهم أيضاً اننا عبارة عن ناقلين للطاقة, حيث يمكن التأثير علينا من خلال الطاقة الموجودة حولنا, والأهم من ذلك اننا نستطيع التأثير على الطاقة التي حولنا, فبإمكاننا إصدار طاقة ايجابية أو طاقة سلبية, وكذلك يمكننا أن نتأثر بطاقة ايجابية أو سلبية, وعندما نبدأ بإطلاق طاقة ايجابية عند مستوى تردد عالي ستتحد هذه الطاقة مع طاقة خارجية من نفس النوع, فإذا كانت الطاقة ايجابية فهذا سيجعلنا في حقل طاقة ايجابي يعود علينا بالايجابية, وإذا كنا نطلق طاقة سلبية فإنها أيضا سوف تتحد مع طاقة سلبية خارجية, وهذا سيجعلنا في حقل طاقة سلبي يعود علينا بالتالي بالسلبية, وكما يقول رموز الماسونية: "ما يُرسل منكم يعود إليكم" إذا فبالنسبة للماسونيين فنحن متأثرون جدا بالطاقة الموجودة في البيئة المحيطة بنا.

في العهود الغابرة كان الماسونيون أحرارا في ممارسة مناسكهم وطقوسهم السرية التي تم تمريرها إليهم عن طريق آباءهم وأجدادهم, والتي أصبحت الأساس لمستوى العضوية لديهم والتي تسمى "درجة", تقريبا جميع الأبنية المملوكة من النخبة لديها ما يسمى بتصميم هندسي مقدس, لأن هذا المفهوم الكوني تم تناقله من جيل إلى آخر, وعندما نفهم العلاقة بين الطاقة والتصميم الهندسي والإنسان سوف نفهم لماذا صممت بعض الأبنية في مختلف مدن العالم على أيدي الماسونيون بهذه الطريقة.

من أهم التصاميم الهندسية المنتشرة في مدن العالم من أجل نقل الطاقة هي المباني المصممة على شكل: الأهرامات, والمثمنات (المباني ثماني الأضلاع), والقبب, تلك التصاميم حسبهم هي الأقوى والأجدى عندما يتعلق الأمر بنقل الطاقة, والماسونيون يؤمنون بهذا المبدأ جيداً لأن ذلك جلي في الطريقة التي يبنون بها المباني التي يصممها مهندسوهم, فباعتقادهم ان تصميم المساجد والكنائس يكون من اجل نقل (استقبال) الطاقة الايجابية.

ولكنهم لا يسعون للحصول على الطاقة الايجابية وإنما يسعون للحصول على الطاقة السلبية التي ستمهد لقدوم أعور الدجال -الذي سيحكم العالم حسبهم- قام الماسونيون ببناء نصبهم من اجل استقبال الطاقة السلبية (الشريرة) كالبيت الأبيض, وبرج دبي (أطول ناطحة سحاب في العالم) وللعلم فإنه منذ أن تجاوز برج دبي حاجز الـ 700 متر أصبحت دبي في حالة ضبابية شبه دائمة, دبي التي كانت منطقة صحراوية أصبحت ضبابية, ولم يستطع أي خبير أرصاد جوية إيضاح العلاقة بين البرج والأحوال الجوية الجديدة في دبي. وهنا نتساءل ماذا سيحصل في دبي عندما يتم بناء المبنى المركزي ذو التصميم الفريد من نوعه الذي يخططون لبنائه في وسط مدينة دبي؟! الماسونيون هم من صمم هذا المبنى المركزي لأنه حسبهم سيقوم بتسخير كل الطاقة السلبية المحيطة به أي انه سيكون مركز تجميع للطاقة السلبية في مدينة دبي.

هناك شيء مشبوه يحدث في دبي مع جماعة فرعون (الماسونيون)! حيث يوجد في دبي أعلى بناء على سطح هذا الكوكب (برج دبي), مما يشعرك بالقشعريرة كلما نظرت إليه, ويمكن مشاهدة هذا البناء من كل أنحاء دبي وهو دائماً مغطى بالضباب.

أبراج دبي بهذا التصميم من البناء هي بالنسبة للماسونية عبارة عن بوابات, كما هو الحال في البنايات ذو تصميم الأهرامات وثمانية الأضلاع كما في "مجمع الوافي التجاري" في دبي حيث يعتقد الماسونيون ان هذا المجمع مكرس لآلهتهم, وإذا حاولنا ان نفهم معنى اسم المجمع فان وافي تعني الشخص الموالي, أي الموالي لإبليس حسب الماسونيون, وكل من زار مجمع وافي في دبي لاحظ وجود الآثار والنقوش الفرعونية في واجهات المجمع وداخله, والدوامة اللولبي

المزيد


الفساد في القطاع الخاص: أساليبه ووسائل الحد منه …

كانون الأول 9th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 

الفساد في القطاع الخاص: أساليبه ووسائل الحد منه …

ا.د فياض القضاه
 
ظهر مؤخرا على السطح حديث قوي حول ما يسمى بالفساد في القطاع الخاص وبالذات ما اذا كان مثل هذا الحديث يؤثر على البيئة الاستثمارية ام لا. كما أن تحويل بعض الملفات المتعلقة بالفساد في الشركات المساهمة العامة الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أثار هو الآخر اسئلة في ذهن المواطن العادي وبعض المستثمرين عن الوسائل المستخدمة لإرتكاب هذا الفساد وفيما اذا كان بإمكانهم حماية استثماراتهم من ان تكون محلا لإفعال الفساد هذه.
 
أولا: إختصاص هيئة مكافحة الفساد.
يعتقد البعض بأن إختصاص هيئة مكافحة الفساد مقتصر فقط على الوقاية من الفساد في القطاع العام أو إكتشافه والتحقيق فيه وتحويل مرتكبيه الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في إصدار قرارت منع المحاكمة أو الظن أو الاتهام وصولا بالنتيجة الى القضاء صاحبة الكلمة الفصل في الإدانة من عدمها. ومع ذلك فلا بد من التنبيه الى أن "الجرائم الأقتصادية" هي من الجرائم التي تختص هيئة مكافحة الفساد بمكافحتها سندا للمادة (5/ج) من قانونها. وتشمل الجرائم الاقتصادية أي جريمة يكون محلها "المال العام". ووفقا للمادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية يعتبر "المال المملوك" أو "الخاضع لإدارة" أو "لإشراف" الشركات المساهمة العامة "مالا عاما"، مما يجعل من الجرائم الواقعة عليه "جرائم إقتصادية" تدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد. ويمتد هذا التعريف للمال العام ليشمل أيضا (إضافة الى الجهات الأخرى المعددة في المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية) المال المملوك او الخاضع لإدارة أو اشراف "مؤسسات الاقراض المتخصصة".
ويعتبر بحكم "الموظف العام" لغايات تطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وكل موظف او مستخدم او عامل معين فيها وكل من كلف بخدمة عامة فيها سواء بأجر ام لا. ولذلك فان الجرائم المرتكبة من قبل اي من هؤلاء تعتبر جرائم مرتكبة من قبل موظف عام لغايات تحقق شروط المسؤولية الجزائية.
 
ثانيا: الفساد في مرحلة تأسيس الشركة.
تتالف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها. ومع ذلك يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب عام الشركات الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما. كذلك يمكن أن تتحول مؤسسة ما مملوكة بالكامل للحكومة الى شركة مساهمة عامة سندا للمادة (8) من قانون الشركات عن طريقة خصخصتها وتكون مملوكة من شخص واحد هو الحكومة.
يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة العامة في الغالب من قبل مجموعة من الاشخاص يسمون "مؤسسي الشركة" الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاًبه عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي واسماء المؤسسين ومحضر اجتماع المؤسسين الذي يتضمن انتخاب لجنة منهم تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى الاشراف على اجراءات التاسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التاسيس. كما يجب ايضا ان يتم انتخاب مدقق الحسابات من قبل المؤسسين لمراقبة نفقات التأسيس. ويجب ان يتضمن عقد تاسيس الشركة المساهمة ونظامها الاساسي اسم الشركة ومركزها الرئيسي وغاياتها واسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المكتتب بها ورأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا وبيان بالمقدمات العينية في الشركة (ان وجدت) وقيمتها وكيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الاول الذي يجب ان يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تاسيس الشركة وأمور أخرى وردت في نصوص قانون الشركات.
 
ويجب أن يوقع عقد تاسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعهما امام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين. ويصدر وزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً. ولمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.
 
تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة ، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:
1. اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تاسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية.
2. اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.
ب. على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فاذ اقبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التاسيس.
 
وفي ضوء القواعد السابقة فإن تقديم الحصص التأسيسية العينية وتقييمها يمكن ان تكون واحدة من المناطق الخصبة لأرتكاب أفعال الفساد ما لم تقم الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات بعملها على الوجه الأكمل. ولذلك يجب التأكد من قرارات المؤسسين في قبول مقدمات عينية وفي تقدير قيمة هذه المقدمات حتى ولو تم تقديم تقارير ممن اشخاص ممن يملكون الخبرة في التقدير لأن هؤلاء الاشخاص لن يكونوا في منأى عن الاتهام.كذلك فان على مراقبة الشركات أن لا تركن الى موافقة المؤسسين على تقدير الحصص العينية لأنه قد يكون لهؤلاء مصلحة في تضخيم هذه المقدمات خاصة إذا كانت مقدمة من جميع أو أغلب المساهمين الذين يملكون حق التصويت باجازة التقدير. لذا فان مراقبة هذا التقدير من قبل مراقب الشركات وعدم الاكتفاء بما يرد من تقارير مكتوبة هو أمر ضروري لمنع وقوع الفساد.
 
ولا يعفي المراقب من مسؤوليته في تدقيق قيمة الحصص العينية وتقديمها للشركة من الناحية الفعلية القول بان لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة سوف تتقدم بتقرير مفصل عن جميع أعمال التاسيس الى الهيئة العامة في أول إجتماع لها بحيث يتضمن هذا التقرير المعلومات والبيانات الكافية عن جميع أعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها. ويجب التأكد على وجه الخصوص من صحة نفقات التأسيس وبان مدقق حسابات الشركة تحت التأسيس قد قام بتدقيقها وصادق عليها وأوصى الهيئة العامة بالموافقة عليها حيث يلزم قانون الشركات المراقب بالتحقق من صحة إعتراض المساهمين على نفقات التاسيس وتسويته اذا وقع ممن يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في إجتماع الهيئة العامة الأول للشركة.
 
كذلك فعلى مراقبة الشركات أن تدقق في عدم حصول حالات من الإكتتاب الوهمي أو الإكتتاب باسماء وهمية لأن قانون الشركات يعتبر مثل هذا الإكتتاب باطلا. وعليها ايضا أن تراقب بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية عملية اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب والتي يجب إعادتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق تحت طائلة دفع فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الاردنية على الودائع لاجل خلال ذلك الشهر.
 
 
ثالثا: الفساد في الإدارة ومسؤولية مجالس الإدارة.
وفقا لأحكام قانون الشركات الاردني فإن الشركة المساهمة العامة تدار من قبل مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ليتولوا مهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابهم. ولا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالآداب والاخلاق العامة، او ان يكون فاقداً للاهلية المدنية او بالافلاس ما لم يرد له اعتباره. كما لا يجوز أن يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة-ما لم يكن ممثلا لها- وأن لا يقل عمره عن (21) عاما. وينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحداً او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشان وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم. ويزود مجلس ادارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات. ولمجلس ادارة الشركة تفويض اي موظف في الشركة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها اليه.
 
وعزيزا للشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة فيجب على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها، ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو وكل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة، واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً او اسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الاخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرا على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير. ويلتزم مجلس ادارة الشركة بان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المشار اليها أعلاه وبالتغيير الذي يطرأ على اي منها خلال سبعة ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرأ عليها. ويلتزم مجلس الادارة بتقديم تقرير كل ستة اشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة على أن يقدم نسخة من هذا التقرير لمراقب الشركات خلال ستين يوما من انتهاء المدة.
 
تنظم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب انظمة داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته على ان لا ينص فيها على ما يخالف احكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع آخر معمول به. وترسل نسخ من هذه الانظمة للمراقب. ولوزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) ادخال اي تعديل عليها يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها. وهذه الصلاحية للوزير المنصوص عليها في المادة (151) من قانون الشركات تسمح للوزير بناء على تنسيب المراقب التدخل في أنظمة الشركة بطلب تعديل اي منها اذا وجد ان النص يمكن ان يسهل ارتكاب اي فعل من أفعال الفساد. ومن أمثلة ذلك النص في انظمة اللوازم على منح مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة وغير مقيدة في تلزيم العطاءات بدلا من طرحها بكل شفافية حيث يستطيع الوزير ان يطلب من الشركات تعديل نصوص إنظمتها بحيث تعكس قواعد معينة مطلوبة تعزز مباديء الشفافية في طرح العطاءات وترسيتها.
 
وفقا للمادة (152) من قانون الشركات يعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة رئيسا لها ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة. وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات. كما ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة. ويجوز ان يكون رئيس مجلس الشركة متفرغاً لاعمال الشركة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يحدد مجلس الادارة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح، كما يحدد اتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة شركة مساهمة عامة اخرى او مديراً عاماً لاي شركة مساهمة عامة اخرى. وقد أجازت الفقرة (ج) من نفس المادة تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي من اعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً له بقرار يصدر عن اكثرية ثلثي اصوات اعضاء المجلس شريطة ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت. ويقوم مجلس الادارة بتعيين مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها ب

المزيد


الدولة المدنية في الإسلام

كانون الأول 9th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

الدولة المدنية في الإسلام

رحيل الغرايبه
 
بغضّ النظر عن صحة مصطلح "الدولة المدنية" المستخدم الآن في الصحافة والحوار الفكري الدائر, فالمهمّ هو المعنى والمضمون. ولذلك تقليلاً لمساحة الخلاف, دعونا نتحدث عن معايير الدولة المدنية الديمقراطية وقواعدها العامة, ومقارنة ذلك بمفهوم الدولة في الفكر السياسي الإسلامي.
 
الدولة المدنية في الأصل هي تقابل الدولة البوليسيّة, وربما تقابل الدولة الدينية أيضاً, ولذلك إذا نظرنا إلى معايير الدولة المدنية القانونية نجدها تتلخص بما يلي:
 
1- وجود دستور, تسير الدولة بموجبه, والمقصود بالدستور مجموعة القواعد القانونية الآمرة العليا, التي تحدد شكل الدولة, وتنظيم العلاقة بين الشعب والسلطة, ودور كل سلطة ووظائفها.
 
2- تدرج القواعد القانونية, بمعنى أن تكون التشريعات التي تنظم شؤون الأفراد متدرجة بشكل هرمي صحيح, بحيث يكون الدستور في قمة الهرم ثمّ القانون ثم النظام ثم التعليمات ثم القرارات, ويجب أن تخضع كل قاعدة قانونية لما هو أعلى منها في الهرم القانوني.
 
3- خضوع الإدارة للقانون, بمعنى تلازم السلطة والمحاسبة أي كل من يمارس المسؤولية الإدارية ويملك صلاحية الأمر, أن يكون خاضعاً للدستور والقانون, بمعنى آخر أن يكون كل تصرف إداري مكتسباً للشرعية, ولا يكتسب الشرعية إلاّ من خلال استناده للقانون .
 
4- الاعتراف بالحريات العامّة والحقوق الفردية, بمعنى أن يكون الدستور وكل التشريعات القانونية قائمة على أساس حراسة حرية الشعب والأفراد على الوجه العام وعلى الوجه الفردي.
 
ومن قواعد الدولة المدنية أن يكون الشعب صا

المزيد


سيناريوهات الحقبة الزمنية الراهنه والدور الأردني المطلوب

تشرين الثاني 16th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

خارطة الشرق اوسط الجديد

سيناريوهات الحقبة الزمنية الراهنه والدور الأردني المطلوب

د. قاسم صالح  - الأردن بموقعه الجغرافي المتوسط في قلب الوطن العربي، ورسالته الهاشميّة التاريخيّة، والأدوار التي قدّمتها الأجيال عبر العصور الماضية، تشير كلها إلى أهمية الدور الكبير الذي يحمله الأردنيون، في خضمّ الأحداث الجارية حولهم شرقآ، وغربآ، و شمالاً، و جنوباً. و لكي ندرك أبعاد هذا الدور على المستويين الإقليمي، والإنساني، فلا بدّ من ربطه بسلسلةَ من الأحداث جرت في مطلع هذا القرن ومازالت آثارها ظاهرة للعيان، حيث يمكن القول أن القرن الحادي والعشرين قد بدأت ملامحهُ السّياسية خلال العقد الأخير من القرن الماضي، بإزالة سور برلين وتفكيك جمهوريات الإتحاد السّوفياتي، حيث أصبح العالم أحادي القيادة بزعامة الولايات المتّحدة الأمريكية وذراعها العسكري “حلف النيتو/الأطلسي”.

ومع هذه القيادة العالمية الجديدة، بدأت السيناريوهات تتوالى على منطقة الشرق الأوسط، بما لها من أهمية حيوية باحتوائها على ثلثي مخزون الطاقة النفطية في العالم.

فكان سيناريو حرب الخليج الأولى بين “إيران الخميني”، و”العراق صدام حسين”، التي استمرت ثماني سنوات وأدت إلى تدمير الآلة العسكرية، والبشرية، والمالية للطرفين المتحاربين، ثم كان سيناريو حرب الخليج الثانية الذي ابتدأ باجتياح القوات العراقية لجارتها الشقيقة الكويت في شهر آب عام 1990م، وقد اعتمد هذا السيناريو نموذج”حصان طروادة” الذي تسبب في نقل قوات (حلف النّيتو/الأطلسي) من مواقعها الرئيسية في ألمانيا الغربية، إلى المواقع الدائمة في منطقة النفط الحيوي في الخليج.

انتهى هذا السيناريو بتدمير القوات العسكرية العراقية في الكويت، و إخراجها نهائيآ من الأراضي الكويتية عام 1991م، ثم كان سيناريو احتلال (قوات النّيتو/الأطلسيّة) أراضي الدولة الأفغانية عام 2001م بحجة إيوائها حركة القاعدة التي يقودها ابن لادن، واستبدال قيادة أفغانستان الإسلامية التي تتزعمها حركة طالبان بقيادة جديدة تدين بالتّبعية للولايات المتّحدة وما زالت تلك القوات الأطلسية تحتل الأراضي الأفغانية حتى الآن .

ثم تلا ذلك سيناريو آخر تمثل بإحتلال القوات الأمريكية والبريطانية أراضي الدولة العراقية في نيسان عام 2003م، بحجة وجود أسلحة نوويّة في العراق، ومازالت تلك القوات متواجدة في الأراضي العراقية حتى الآن.

وكانت الولايات المتّحدة وحلفاؤها في “حلف النّيتو” قد رفعوا شعار “مكافحة الإرهاب” الذي كانت تمثّله “منظمة القاعدة” بقيادة”ابن لادن” وقد انتهى بمقتله قبل بضعة أشهر وبعد هذه السلسلة المتوالية من السيناريوهات دخلت المنطقة العربيّة كلّها في سيناريو جديد أطلق عليه في أمريكا و أوروبا مصطلح “الفوضى الخلّاقة” وقد تمثّل في ثورات شعبيّة تطالب زعماءها في البداية بالإصلاح ومكافحة الفساد، ثم تنتهي مطالبها بإسقاط النّظام، وقد نجحت هذه الثّورات في “تونس” أولآ، ثم تلتها “مصر” بدون قتال كما نجحت في “ليبيا” بمساعدة “قوات النّيتو/الأطلسي”، بعد سلسلة المعارك الضّارية بين قوات النّظام والثّوار .

وامتدت شرارة هذه الثّورات الشّعبيّة المطالبة بالإصلاح إلى اليمن وسوريا، وما زالت القوى الشّعبيّة الثّائرة فيهما في حالة حرب واصطدام مسلح لم يحسم بعد.

السّيناريوهات المحتملة القادمة و بداية النهاية لتأسيس الشرق الأوسط الجديد

يمكن القول أنّ كلّ ما جرى تنفيذه في المنطقة العربيّة من سيناريوهات حتى الآن كان يصبّ في مصلحة القوى الإستعمارية المحتلة في “حلف النّيتو/الأطلسي” ومصلحة إسرائيل، وأمّا عن السيناريوهات المحتملة القادمة فربما تكون ممهّدةً لتقسيمات جديدة في المنطقة العربيّة قد تضاعف عدد الدّول التي أفرزتها اتّفاقية (سايكس- بيكو) عام 1916م.

لقد أخرجت مصر من اللّعبة الدّوليّة القادمة بعد نجاح ثورتها الشّعبيّة التي تفتقر إلى التّنظيم والقيادة، والمراد لها ان تبقى كذلك. وقد تُخرج سوريا إذا نجحت ثورتها الشّعبيّة، وربّما تولد على الأراضي المصريّة والسوريّة دول صغيرة وهزيلة على الحدود المباشرة مع اسرائيل، فنظرية (الأمن الإسرائيلي) القائمة على الرّدع النّووي، لا يمكن تحقيقها بعد تخلّيها عن مفاعلاتها النّووية، إلّا بهذا التّقسيم.

إذا نجحت الثّورة السُّوريَّة الحاليّة، فستسقط حسابات “حزب الله” في “لبنان وإيران” معآ، وربّما تستفز “إيران” فتنزلق قدمها في “البحرين” كما انزلقت القدم العراقيّة في “الكويت” من قبل، وبخاصّة بعد ظهور تهديدات “مقتدى الصّدر” قبل فترة قريبة بأنّه سيحرق “الأخضر واليابس” في “السّعوديّة” إذا هدّدت المصالح الشّيعيّة في البحرين، أو فوق أراضيها في منطقة “الظّهران”.

إيران تعتقد أن “الشّيعة” في جميع أقطار المشرق العربي والعالم جزءآ من رعاياها، وأنَّ

المزيد


الأردن والأردنيون في عين سفير بريطاني سابق

أيلول 5th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , مقالات سياسية, وجهة نظر

 

رنا الصباغ :


رنا الصباغ
صدر أخيرا كتاب يحوي عشرات الرسائل الوداعية المكتومة كان خطّها سفراء بريطانيا 

قبل عقود في خواتمخدمتهم أو قبيل الانتقال لشاغر آخر ضمن تقليد دبلوماسي عريق 

في عاصمة الضباب, ذلك التمرين وفرّلفرسان الدبلوماسية فرصة نادرة للتحدث صراحة 

عن تجربتهم في الخارج, بما فيها انطباعاتهم الشخصيةعن بلد الخدمةعادات شعبها 

وطبائع حكامهادرجة فساد الوزراء وحتى مستوى تعاطي الكحول.

البرقيات المثيرة كانت تسمى ب¯ valedictory dispatch أو "برقية التوديع". وكانت تعمّم على رجال وسيدات الحكم وأعوانهمبدءا 

بقصر باكينغهام مرورا بمكتب رئيس الوزراء والوزراء وانتهاء بالبنك المركزي. لكن هذا التقليد توقف بعد تسريب فحوى برقية للإعلامالبريطاني عام 2006 سخر كاتبها من 

سياسات "الوايتهول"; مقر وزارة الخارجية.

بعد سنواتاستخدم مراسل هيئة الاذاعة البريطانية قانون حق الوصول إلى المعلومات 

للاطلاع على مئات من هذه البرقيات خطّتعلى مدى خمسة عقودوبالتعاون مع دبلوماسي سابقأحالها هذا الإعلامي إلى مادة مثيرة 

لبرنامج إذاعي لقي نجاحا كبيرا قبلأن يضمنها كتابا بعنوان "Parting Shots" أو "طلقات 

الرحيل".

من بين البرقيات التي استرعت انتباهي لدى تصفحي هذا الكتاب الشيق تلك التي أرسلها 

السفير الأسبق في عمان هيو بلفور- بول في 12 أيلول 1975 إلى وزير خارجيته جيمس كالاهان ومجموعة القراء إياهم بعنوان "مجموعة فريدة من

 المتضادات… مترابطةبطريقة متناقضة".

يقول بلفور-بول: "بوصولي إلى هذه الإمارة »هكذا وردت« غريبة الأطوارلاحظت كيف يقع الكثير من الرجال الصادقين تحت نوع خاصمن سحر الهاشميين (والعديد منهم لا يستطيعون الإفلات منه أبدا). انطباعاتي 

الشخصية الأولية التي شرعت في تدوينها عام 1972 قد تكون أوحت بأنني كنت تواقا إلى

سحر مماثل, لكن تجربة ثلاث سنوات وفرت الترياقمررت بلحظات طغت خلالها جوانبمن 

الحياةفي ظلالهاشميينكانت أقل قبولا, لكن مع مرور الزمن سادت أعراض معروفة 

من دون شك, حيث يقل التأثير السيئوتؤخذ الأمور الايجابية كمسلمات منسيةفي هذه 

البرقية الوداعيةسأحاول أن أقيم المملكة الهاشميةشعبها وسياساتهابموضوعية."

"للمراقبين الغربيينيظهر الأردنيون وحكامهم, حال نظرائهم العربكمزيج استثنائي من المتناقضاتفي لحظة تراهم صادقينمنفتحين 

على نحو يشرح القلب, وفي لحظة يتحولون لمخادعين ومضللينهم مضيافون وكرماء 

بطريقة خالية من العيوبخاصةمع الأجانبلكنك تراهم أيضا غير مكترثينوعلى نحو 

غريبللإساءات المجتمعية ولعذاب المجموعات.قدرون الصدق لكنهميتحملون الفساد

يرحبون بسماع أي آراء خارجية لكنهم لا يكترثون لها في العادةفكرهم حاد لكنه غير 

مكترثوخيالهم كفوارمنفعل لكنه يبقى غير خلاّقهم جهابذة جدال 

جيد لكنهم يقعون شهداء لبلاغتهممرتبطون ببلدهم بشكل حقيقي لكنهم لايعرفون عنه

 شيئاينتهكون حرمة القليل الذي يكتشفونه في بلدهميتحدثون بفخر عن تراثهم وفنونهم

لكنهم يملأون بيوتهمبمستوردات فنية من أصناف رديئةكثير من الأغنياء يعشقون مذهب 

المتعة واللذة غير المنتج بينما الكثير من الفقراء يتمسكونبفظاظتهم (بخاصة من بدأ يلبس 

ثياب السلطةوبذلك يتساوون في كلتا الحالتين بفضائل

المزيد


دراسة في التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور (2-3)

أغسطس 23rd, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

دراسة في التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور (2-3) 

أ . د . محمد الحمةري

 * تناولنا في الحلقة الأولى من الدراسة قراءة تحليلية لعدد من التعديلات التي أقرتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ونستكمل في هذه الحلقة ما كنا بدءناه من تعليق على المواد الخاصة بالحقوق والحريات .
* مضى نحو 60 عاما على غياب الاسلوب المؤسسي في تعيين رئيس الحكومة والوزراء ..
* اخذ اعضاء اللجنة فيما يخص التقاضي امام المحكمة الدستورية بخيار غير مقنع لا لاهل الاختصاص ولا للمطالب الشعبية …

3- المادة (35) وضرورة عدم تغييب دور المجلس التشريعي في تعيين رئيس الوزراء:

عانى الأردن كثيراً من تغييب أي أسلوب مؤسسي في تعيين رئيس الوزراء والوزراء, وذلك من خلال تغييب الأحزاب التي تفرز عن طريق الشعب, أغلبية برلمانية يتولى رئيسها تشكيل الحكومة. وإذا كانت دساتير النظم البرلمانية والملكيات الدستورية تحتوي على نص مماثل لنص المادة (35) من الدستور التي تعطي لجلالة الملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم, فإن إعمال مثل هذا النص ارتبط بشكل لا يتجزأ بوجود الأغلبيات الحزبية. أما عندنا في الأردن, فقد غاب الأسلوب المؤسسي في تعيين رئيس الحكومة تبعاً لتغييب الأحزاب ردحاً من الزمن, وإعاقة نموها في الردح الثاني, وبقي أسلوب تعيين رئيس الوزراء فردياً يخلو من المؤسسية. وهنا نلاحظ على هذا الأسلوب وتداعياته ما يلي:

أ- إن الإطار الحياتي والاجتماعي لجلالة الملك ودائرة معارفه وعلاقاته, لا تترك له من الناحية الإنسانية, سوى معرفة عدد محدود من الكفاءات وأصحاب الطروحات والقيادات المجتمعية, ومن هنا, فإن خياراته في تعيين رئيس الوزراء, تكاد تكون شخصية وفي حدود ضيقة. وحتى لو رشحت له الأجهزة أسماءً في هذا المجال, فإن هذا الترشيح قد يغلب عليه في كثير من الأحيان, الهوى والرغبة في التنفيع, أو درجة المطواعية لمن يقوم بهذا الترشيح. ولذلك, فقد غاب الأسلوب المؤسسي في تعيين رئيس الحكومة والوزراء, ومضى على هذا الحال منذ دستور عام 1952 ما يقارب الستين عاماً.
ب - وخلال العقدين الأخيرين, شهد الأردن تعاقباً سريعاً في تشكيل الحكومات حتى بلغ عددها عشرين حكومة, كما شهد الأردنيون هبوطاً تدريجياً في أداء الحكومات, وضعفاً ملحوظاً في ممارسة الحكومات لسلطاتها الدستورية, وفي كثير من الحالات, تبعية العديد من الوزراء لمن أوصلهم إلى مناصبهم وليس لدولة رئيس الحكومة. وترتب على هذا التداعي نمو حكومات خفية سيطرت على الحكومات الدستورية, وأصبحت تتخذ لها القرارات دون تحمل المسؤولية, في حين يكون دور تلك الحكومات الدستورية التوقيع على القرارات التي اتخذت لها وتحمل المسؤولية.
ج- وإذا كان ما سبق من تداعيات سببها الرئيسي غياب الأغلبيات الحزبية, وبالتالي غياب المؤسسية في تعيين رؤساء الحكومات وتشكيل الوزارات, فقد آن الأوان لإيجاد الأسلوب المؤسسي المطلوب, من أجل ممارسته, الى حين الوصول الى أغلبيات حزبية يشكل رئيسها الحكومة. وإذ كنا في الأردن قد جعلنا من الحزبية جريمة لعقود من الزمن, وأصبحت الأحزاب في العهد الموصوف بالديمقراطي, تراوح مكانها, لأسباب كثيرة لا تخفى على أي منتم لهذا الوطن, فإننا لا نستطيع الاستمرار في تغييب الأسلوب المؤسسي إلى حين ظهور حزب أغلبية, إذ قد لا يُسمح له بذلك, وإن سُمح له, فسوف نحتاج إلى فترة طويلة من الزمن للوصول إليه.
د- وأمام ما سبق, فقد أصبح من الضروري, أن يكون تعيين الملك لمن يشكل الوزارة, في أعقاب التشاور مع قيادات التكتلات في المجلس النيابي. وهذا يستدعي تعديل المادة (35) من الدستور ليصبح نصها كالتالي:

المادة (35):

"أ. يتولى الملك تعيين رئيس الوزراء في ضوء التشاور مع قيادات التكتلات النيابية التي لا يقل عدد أعضائها عن عشرة بالمئة من مجموع أعضاء مجلس النواب.
ب. الملك يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم وذلك بناء على تنسيب رئيس الوزراء."
وأعتقد بأن هذا النص يضع في المرحلة الراهنة أسلوباً مؤسسياً لتعيين رئيس الحكومة من خلال إعطاء مجلس النواب دوراً في هذا التعيين, وفي ذات الوقت يربط إقالة أو استقالة الحكومة بسحب مجلس النواب للثقة منها, كما سنرى. ومؤدى هذا الأسلوب ما يلي:
أ- أنه سيدفع السادة النواب المستقلّين الى تشكيل كتل نيابية لها من التأثير ما يتجاوزه قدرة النائب الفرد واستعداداته, ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تحول هذه التكتلات مستقبلاً الى أحزاب سياسية.
ب- أنه سيدفع الأحزاب التي تفرز نواباً عددهم أقل من النسبة المطلوبة (10%), الى عقد ائتلافات بينها, وأن تطرح برامج مشتركة وموحدة, بالحد الأدنى على الأقل, ويمكّنها من التعامل مع الحكومات انطلاقاً من هذه البرامج. وقد تؤدي هذه الائتلافات الحزبية الى استقطاب نواب مستقلين يزيد من عددها.
ج- أن الممارسة سوف تقود الى زيادة عدد نواب الا

المزيد


خمسة مليون اردني ارنب

أغسطس 5th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 

خمسة مليون اردني ارنب

بقلم : سهيل الكساسبة

نعم خمسة مليون ارنب اردني مغلوبون على امرهم. الى متى يستمر هذا الغلب,تطالعنا الصحف كل يوم بوثيقة فساد من الدرجة الاولى مرة تطول رئيس الديوان ومرة وزير داخلية ومرة مدير المخابرات ومرة اخرى وزير مالية ومرة اخرى رئيس وزراء ومرة اخرى رئيس منطقة العقبة الاقتصادية ثم تقفز الوثائق بعد ان لم نحرك ساكنا لتطول الذي فوق وما حول الذي فوق..وثائق يا عالم وثائق يا سامعين الصوت انا اتكلم عن (وئـــــــــــــــــــــــائـــق)

نحن بعض الارانب قررنا ان نواجه الامر ونستجمع شجاعتنا ونتوجه بالسؤال الى رئيس الديوان الملكي العامـــــــــــــــــــــــــــــــر في حينه الدكتور فايز الطراونة لماذا تم تسجيل اراضي الخزينة باسم جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله بقاءه وامد لنا في حكمه كما يدعى له على المنابر الا فادعوا له بطول البقاء..

نعود للسؤال يا دكتور فايز:هل ان السلطة الاقتصادية في العقبة غير مؤتمنة على الاراضي وخوفا عليها تم تسجيلها باسم الملك.

اذن اذا كانت السلطة غير مؤتمنة على اراضي خزينة الدولة فلماذا لا تغير السلطة والامر لا يحتاج الا الى شخبطة شخبوط على ورقة ..ويخرج التلفاز علينا بان رئيس الس

المزيد


عوامل أساسية لملوك الاردن والمغرب والبحرين في مواجهة الاحتجاجات

أغسطس 2nd, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

تقرير : عوامل أساسية لملوك الاردن والمغرب والبحرين

في مواجهة الاحتجاجات الشعبية

على مدى الشهور الماضية، استجابت الملكيات العربية غير النفطية للربيع العربي ونأت بنفسها عن تحوّل نسائمه إلى عواصف كالتي أطاحت بالنظاميْـن التونسي والمصري ولا زالت تُـزعْـزع الأنظمة القائمة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

سِـمات مُـشتركة للملكيات في المغرب والبحرين والأردن قد تكون المحفّـز لهذه الإستجابة، وإن كانت بنِـسب مُـتفاوتة، التي لقِـيت تفاعُـلا داخليا وارتياحا دوليا، قد يكون مشجِّـعا لها للذهاب بعيدا نحو اعتماد أوسع للملكية البرلمانية أو للملكية الدستورية.
ومن أبرز السِّـمات المشتركة لهذه الملكيات، تزامُـن تولِّـي ملوكها الثلاثة للحُـكم. فملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تولّـى الحكم في مارس 1999 وفي الفترة نفسها، تولى الملك عبد الله الثاني الحكم في الأردن وفي يوليو من نفس العام، أصبح محمد السادس ملِـكا للمغرب.
في الوقت نفسه، عرفت الملكيات الثلاثة نُـخبا سياسية متعلِّـمة ومثقّـفة، عارضت ووُوجهت بالعنف والسِّـجن والنَّـفي، وقبلت فيما بعدُ بالحوار على الحدّ الأدنى لحياة سياسية تتطوّر، ولعل الصبغة "اللانفطية" للملكيات الثلاث، أسهمت في نشوء مجتمعات منتجة لا تقوم على ما يشبه الإقتصاديات الريعية كما هو الحال في الملكيات العربية النفطية (السعودية والكويت والإمارات وعُمان).
من جهة أخرى، تتقارب أعمار الملوك الثلاثة (نهاية العقد الرابع)، أي أنهم ينتمون إلى نفس جيل أغلبية الشعوب التي يحكمونها كما أنهم تولَّـوا الحُـكم بعد أن كان أسلافهم قد هيّـأوا أجواء انفراج وطني وتوسيع هامش الحريات وإشراك جُـزء من قوى المعارضة في الحياة السياسية، ليُـصبح الصراع السياسي تحت سقْـف النظام ومظلَّـته، وليس معه أو خارجه.

عوامل أساسية للملوك الثلاثة

في هذا السياق، يُشير الدكتور علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، إلى أن التطور السياسي الذي عرفه الأردن والبحرين والمغرب منذ نهاية القرن الماضي بالدفع نحو الديمقراطية، وإن كانت قوة الدفع تتبايَـن من ملكية إلى أخرى، والذهاب نحو وضع أسُـس مَـلَـكية دستورية أو برلمانية، بغضِّ النظر عن متانة هذه الأسُـس، سهَّـل على ملوكها إلتقاط الشعارات التي رُفِـعت في الشارع.
ويقول كريمي: "إن هذه العوامل لعِـبت دورا أساسيا في مُـحاكاة الملوك الثلاثة للتظاهرات، حيث أن طبيعة النظام السياسي والنُّـخبة في الملكيات الثلاث، جعلت التظاهرات التي خرجت في الشوارع تُـطالب بالإصلاح، تحت سقف النظام لا خارجه، إذ تنادي بالإصلا

المزيد


المعشر :البخيت عيّن لاعتبارات فرضتها قوى الشد العكسي

تموز 31st, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور مروان المعشر ان الدولة أمام خيارين؛ إما أن تقود عملية الاصلاح وبشكل مبرمج زمنياً أو أن تترك للشارع أن يقرر وتيرة الاصلاحات.

وأضاف المعشر في لقاء مع راديو البلد أجراه الزميل حمزة السعود ان الخيار الثالث الذي كانت تعتمده الحكومة قبل أشهر بإبقاء الأوضاع على حالها والتعامل مع الوقت بترف كبير لم يعد موجوداً .

وأعلن المعشر الذي شغل وزارات عدة وقاد الأجندة الوطنية في عام 2005 عن عدم رضاه الكامل عن مخرجات لجنة الحوار الوطني ونتائج اللجنة الملكية لتعديل الدستور حتى قبل أن تخرج للعلن، مشيراً إلى أنها لا ترتقي إلى طموحات الاصلاح.

وفي رده على سؤال حول حديث البعض بأن الملك لا يرغب بالاصلاح ولا يريد التنازل عن اي من صلاحياته، نفى المعشر ذلك ليؤكد على رغبة الملك بالاصلاح ”ولكنه بحاجة إلى دعم القوى الاصلاحية في مواجهة قوى الشد العكسي”.

وفي رده على سؤال آخر حول تعارض اختيار معروف البخيت رئيسا للوزراء مع رغبة الملك بالاصلاح، اعتبر المعشر أن تعيين البخيت رغم محافظته وجموده وإعاقته للاصلاح يخضع لاعتبارات عديدة قد تكون احداها سيطرة نخبة قوى الشد العكسي على مفاصل الدولة الأردنية”.

وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الاردني ن بين المعشر أن للأردن حتى اللحظة ميزة تختلف عن باقي الدول العربية؛ فالاحتجاجات تطالب بإصلاح النظام لا بتغييره كباقي المطالب الاحتجاجية في الدول العربية؛ ما يفرض على الدولة المضي في عملية الاصلاح وعدم الانتظار حتى تزداد وتيرة الاحتجاجات.

وهنا بين المعشر أيضاً أنه لم يحن الوقت للملكية الدستورية؛ إذ يجب التدرج بإحداث عملية اﻹصلاح، بقيادة الملك نفسه، فقد أثبتت التجربة بحسب المعشر أن الشارع يبدأ عملية الاصلاح ولكنه لا يستطيع مأسستها.

قوى الشد العكسي

قوى الشد العكسي؛ مفهوم بدا ينتشر بين القوى السياسية وربطه بعرقلة عملية الإصلاح؛ وفي هذا بين المعشر أن هنالك قوى عكسية في الأردن تقوم على تعطيل عميلة اﻹصلاح ﻷنها حاصلة على امتيازات من الدولة تريد الحفاظ عليها.

ويحدد المعشر قوى الشد العكسي بأنها ( الطبقة السياسية التقليدية، الطبقة البيروقراطية المستفيدة من الامتيازات التي تمنحها الدولة، بعض الأجهزة الأمنية والكثير من القوى التي تريد أن تكون للسلطة التنفيذية تسيير أمور الدولة).

ويوضح المعشر آلية سيطرة هذه القوى وعرقلتها للإصلاح بقوله ” أن هنالك امتيازات تعطى ﻷشخاص مقابل أن يقوموا هؤلاء الأشخاص بعدم المساءلة والمراقبة).

وأضاف المعشر لردايو البلد بأن السبب في قوة هؤلاء الأشخاص أن الدولة عندما كانت في طور نموها كانت مهددة من قبل القوى الداخلية والخارجية؛ وبأن الدولة رأت أن معالجة هذا التهديد هو تقوية طبقة موالية للدولة بغض النظر عن السياسات التي تأخذها هذه الدولة؛ مؤكداً بأن هذا الوقت ا

المزيد


المعشر..كل من يحمل جنسية أردنية هو مواطن أردني له كل الحقوق وعليه كل الواجبات

تموز 29th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

المعشر..كل من يحمل جنسية أردنية هو مواطن أردني

له كل الحقوق وعليه كل الواجبات

أكد الوزير والسفير السابق الدكتور مروان المعشر أن الإصلاح السياسي "الجدي" في الاردن لا بد أن ينتج عنه فصل وإعادة توزيع للسلطات، القضائية والتنفيذية والتشريعية، معتبرا أنه "يسمع كلاما عن الإصلاح أكثر مما يرى من أفعال".

واعتبر المعشر، في جلسة حوارية جمعته بشباب في دار الأندى باللويبدة وسط عمان الاثنين الماضي ، أن السلطة التنفيذية في الأردن "شبه مطلقة"، وأنه ‘عندما تتغول سلطة على باقي السلطات في أي دولة في العالم نسمع عن الفساد وأمور أخرى".

وأشار إلى أن الفساد لا يعالج بقرار إداري بل بـ’نظام من التوازنات والضوابط’، لأن تقوية السلطات الأخرى تؤدي إلى مؤسسية في معالجة تجاوزات من قبل أشخاص أو مؤسسات.

ونوه في الجلسة، التي أقامها موقع ‘حبر دوت كوم’ إلى أنه شخصيا سيحكم على مدى جدية الإصلاح بناء على التعديلات التي ستخرج عن لجنتي الحوار الوطني وتعديل الدستور، وإن كانت ‘ستعيد توزيع السلطة، وتؤمن الفصل التام بين السلطتين القضائية والتشريعية عن السلطة التنفيذية’.

ووضع المعشر معايير قال إنها يجب أن تتوفر لأي عملية إصلاح، وهي أن تكون شمولية بحيث أنه ‘لا إصلاح اقتصاديا بمعزل عن آخر سياسي، وكذلك إصلاح الأنظمة التعليمية، ما يقود إلى بناء الدولة الحديثة’.

وأشار إلى معيار آخر هو التشاركية، بمعنى أن ‘كتابة خطة للإصلاح لا تكفي بل يجب عرضها على الشعب ليشارك في وضع الأسس لها’، وأكد أن العملية الإصلاحية بحاجة لأن تكون قابلة للقياس، منوها إلى أنه من ‘أنصار التدرج ‘، إلا أنه أسف لأن التدرج استعمل في الماضي كحجة لعدم المضي قدما’.

وبرأي المعشر فإننا ‘في الأردن استخدمنا حجتين أصبحتا أسطوانة مشروخة؛ الأولى هي الإخوان المسلمون والثانية الأردني الفلسطيني’، قائلا إن حزب الإخوان موجود على الساحة وله جمهوره ومن حقه ممارسة العمل السياسي، ولكن ‘ليس من حقه ولا أي حزب آخر الاستئثار بالسلطة’، وتابع معلقا ‘كلما تحدث أحد عن الإصلاح يقولون يجب أن ننتظر حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني’ وتساءل المعشر’إذا لم يحل هذا النزاع لـ60 عاما هل سيبقى كل مستقبل البلد مرهونا به؟’.

وفي هذا السياق أشار إلى أن كل من يحمل جنسية أردنية هو مواطن أردني له كل الحقوق وعليه كل الواجبات بغض النظر عن أصوله، ‘نريد أن ن

المزيد


العودة للملكية الدستورية التي حولتها الحكومة الخفية لسلطة مطلقة (3-3)

تموز 29th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

كيفية العودة للملكية الدستورية التي حولتها الحكومة

الخفية لسلطة مطلقة (3-3)

د محمد الحموري

ثالثاً: من يستطيع تحقيق الإصلاح إذن?

أمام ما سبق, فإن الإصلاح المنشود لا تستطيع القيام به طواقم الحكومات الخفية أو الظاهرة, إذ هي التي أوصلت الأمور إلى الحالة التي نشكو منها الآن, وأصبحت هذه الطواقم عبئاً على النظام السياسي وعلى المجتمع في آنٍ معاً. إن الإصلاح يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني يقوم عليها أقطاب مصلحون, قادة ينطلقون من المعرفة بواجباتهم ومسؤولياتهم الدستورية, قادرون على تغيير نهج التفكير في كيفية إدارة شؤون الدولة, والتخلص من الحكومات الخفية وأساليبها, والحرص على المال العام كحرصهم على أعراضهم. وطريق هؤلاء للإصلاح, هو الإفادة من جميع الكفاءات والخبرات التي غيبتها الحكومات الخفية بقرارات توقعها لها الحكومات الظاهرة. نحتاج إلى حكومة أقطاب وقادة, لديها القدرة على ملاحقة الفساد, ومعاقبة من زور إرادة الشعب في الانتخابات, وإعادة المال العام الذي تم نهبه, ليدخل في خزينة الدولة, نحتاج إلى حكومة تفرض أحكام الدستور وسيادة القانون, لتختفي دولة الأشخاص, وتعود إلى الوطن دولة القانون التي طال انتظار الشعب لها.

إن حكومة الأقطاب والقادة, هي القادرة على تجنيد أفضل الكفاءات والخبرات في هذا الوطن, لمراجعة الدستور, وحذف النصوص التي تكفلت بتشويهه, وإبقاء النصوص السليمة المتوازنة, وإضافة النصوص التي يفرضها التطور, وإعادة صياغة النصوص التي أعطتها تفسيرات فقهاء السلطان مضامين مفصلة على مقاس المسؤول, ليصبح لدينا دستور برلماني سليم البناء, متوازن الأحكام. وبجانب هذا الدستور, تكون لدينا مدونة بجميع المناقشات التي جرت للوصول إلى كل حكم وكل نص من أحكامه ونصوصه, لتساعد على تحديد المدلول عند الاختلاف مستقبلاً على التفسير لتلك الأحكام والنصوص.

إن حكومة الأقطاب والقادة, هي التي تستطيع وضع قانون أحزاب يجسد حرية إنشاء تلك الأحزاب كما أرادها الدستور, وقانون انتخاب يأخذ بالدوائر الواسعة, لإيصال أفضل الكفاءات إلى المجلس النيابي, وتمكين الأحزاب من النمو, وإفراز نواب يطرحون برامج أحزابهم في المجلس الذي يمثل الشعب ويجسد إرادته, ومحاسبة الحكومات انطلاقاً من رؤى برامجية وليس فردية, وتشريع قوانين تكفل حرية الرأي والاجتماع العام وإنشاء النقابات, وضمان الحق في مخاطبة السلطات.

إن حكومة الأقطاب والقادة, هي القادرة على إخراج الأردن من التيه التشريعي والعبث التشريعي الذي أحدث خللاً في نظامنا القانوني لا مثيل له في أية دولة. ومثل هذه الحكومة هي القادرة على مراجعة جميع قوانين الدولة منذ عهد الإمارة حتى الآن, وحذف الناسخ والمنسوخ منها, وإصدارها في مجموعات, كالمجموعة المدنية والمجموعة التجارية, والمجموعة الجنائية … الخ , مع مذكرات إيضاحية لكل مجموعة, ومن ثم ترجمة تلك المجموعات والمذكرات إلى اللغات الحية.

إن حكومة الأقطاب والقادة, هي القادرة على إجراء انتخابات نيابية نموذجية في نزاهتها, للوصول إلى مجلس تشريعي يراقب ويحاسب, من غير انتظار الأوامر والتوجيهات, من الشطار والبطانات والبصاصين. وهذه الحكومة هي القادرة على إعادة الاستقلال إلى القضاء, وتقديم العون له في إعادة تنظيم الجهاز القضائي ونظام التقاضي, لصون العدالة, وجعل الأردن نموذجاً يُحتذى, ويسعى إليه كل باحث عن الأمان لشخصه وماله واستثماراته, من غير سماسرة ومتجرين بكراسي الخدمة العامة.

لقد آن الأوان لنطوي صفحة الماضي, ونبني دولتنا من جديد, فهل هذا كثير علينا? إن الأردنيين يرون النظام الملكي حافظا للتوازن بين أطياف المجتمع الأردني, السياسية والاجتماعية, ويضحون في سبيل حمايته واستمراره, للقيام بدوره في رفعة المجتمع وتقدمه. وليس صحيحاً ما تدعيه الحكومة الخفية وأجهزتها وطواقمها, ولا حتى الحكومة الظا

المزيد


د. جمال الخطيب يكتب في بحر عاصف : الكيانية الاردنية

تموز 26th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 

 

د. جمال الخطيب يكتب في بحر عاصف : الكيانية الاردنية

 

 

بقلم : د . جمال الخطيب

الكيانية الاردنية

قد يمثل البحث في الكيانية الاردنية  إبحارا  في بحر عاصف  هائج، مليئ بالدوامات المُغرِقة والتيارات المتعاكسة، ذلك ان هذا الموضوع  مشحون بالحساسيات والتعصب وتشابك وتضارب المصالح  بين أكثر من طرف .

ولطالما قيل أن الاردن ليس له كيانية تاريخية، أو أنه لم يكن هناك في التاريخ دولة اسمها الاردن، أو أن الاردن صنيعة بريطانية صهيونية، لاحتواء المضاعفات واستيعاب المخرجات الناتجة عن تدمير فلسطين وانشاء اسرائيل ، وبالغ البعض فوصف الاردن بالدولة العازلة   Buffer State بين اسرائيل والعالم العربي!!، كما ذهب آخرون إلى اعتبار أن الاردن  هو الوطن البديل  للفلسطينيين ، او أن الاردن ارض مجدبة وفقيرة الموارد لم تكن لتصبح دولة لولا المنح والمساعدات الخارجية .وقد كان من الطبيعي لمثل هذه الاقوال  والآراء  ان تستفز ابناء الاردن من امثالنا للرد عليها والتصدي لها، فكتب نفر منا مستعيناً بما تيسر له  من التاريخ  والجغرافيا  وعلم الاجتماع ،  واستعان نفر آخر بالعصبية والتعصب، ولجأ كثيرون الى بر الأمان والسلام في العروبة والاسلام.

لا أبالغ إذا قلت أنني تابعت  في السنة الماضية  معظم ما كتب في هذا الموضوع، في الصحف والمواقع الالكترونية، ودفعني ذلك الى رحلة طويلة ومعمقة في تاريخ المشرق العربي بشكل عام، والاردن بشكل خاص، فقرأت  وبحثت في  غالبية المراجع العربية والاجنبية محاولاً البحث عن إجابة لما تثيره الاسئلة  الصعبة عن هوية الاردن، والاصلاح والانتخابات والوطن البديل والحقوق المنقوصة والديمقراطية الديمغرافية أو الديمقراطية المناطقية، وصولا الى الفيصلي والوحدات والقبول والعنف في الجامعات،  وما بين هذا كله مما يُسأل  بنية صافية  او غير ذلك ، سيما العالم العربي يشهد ثورة عارمة على نظامه السياسي،  كما حدث في اوروبا الشرقية في تسعينات القرن الماضي،  حيث نجحت بعض الدول في العبور الى الديمقراطية عبر الثورات الشعبية السلمية مثل بلغاريا وبولندا،  في حين اصطبغت بعض الثورات بلون الدم كما حصل في رومانيا، كما ان هناك دولا انتهت ككيانات وغادرت مواقع الجغرافيا الى فضاء التاريخ  بعضها سلماً مثل المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وبعضها غادر الجغرافيا مخضباً بالدم ومستنقع المذابح والتصفيات العرقية والدينية كما حصل في يوغوسلافيا.

ولعلّ هناك ملامح جنينية لكل من هذه التحولات،  تتشكل حاليا في المشهد العربي،  فنلاحظ ارتفاع منسوب الدم من تونس إلى مصر إلى البحرين إلى اليمن ف سوريا  وليبيا،  كما نلاحظ ايضا ارتفاع منسوب العقلانية كما يحدث في المغرب 

سأضع هنا بعض الملاحظات  التي توفرت لي من مطالعة معظم ما كتبه العرب وغير العرب عن تاريخ المنطقة والأردن،  وهنا لا بد من التأكيد والتشديد على ان هذه ملاحظات  برسم النقاش والحوار الذي لا أرى عنه بُدّاً لوضع خريطة طريق للعبور الآمن نحو المستقبل.

اول هذه الملاحظات، انه وقبل الحرب العالمية الاولى  لم تنشأ في المنطقة أية دولة بإسم الاردن - أوسوريا أو العراق أو السعودية أو فلسطين أو لبنان أو قطر أو البحرين أو الامارات أو عمان  أو اليمن،  كما لم تنشأ أية سلطة مركزية مستقلة في أي من هذه الأقاليم تسيطر وتحكم كامل ترابه كما هو محدد حاليا.

ثاني هذه الملاحظات،  أن جميع دول المشرق العربي بالحدود والتسميات و"الهويات الوطنية" -الحالية والأُسر الحاكمة، هي صناعة بريطانية  أو فرنسية، وأن كيانيتها وحدودها قد رسمت بما يتناسب وتوازن مصالح وقوة بريطانيا وفرنسا، وليس على أسس إقليمية،  أو هوية وطنية،  وأن من رسم كل الحدود وأطلق التسميات ووضع الشعارات ورسم بعض الاعلام، كانوا ضباطا بريطانيين  دون رتبة عقيد ، فمثلا من أطلق اسم العراق على العراق الحالي كانت سيدة المخابرات البريطانية غيرترود بل، ومن أطلق اسم لبنان على الرقعة الحالية ورسم حدوده كان الفرنسي غورو، ومن رسم الحدود السعودية الكويتية العراقية كان بيرسي كوكس ,وكما تذكر الدكتورة – روز ماري زحلان  -Rosemary Zahlan، في كتابها الموسوم – صناعة الدول الجديدة في الخليج - : " أن تخطيط الحدود بين تلك المشيخات المختلفة قد تم على أساس اعتماد روايات صيادين عن المواقع التي كانوا ينشرون فوقها شباك الصيد لتجف، أو المواقع التي مشت فوقها قافلة جمال، أو صدت عندها غارة بدو على مضرب خيام " . لم تكن الحدود معروفة في تلك المنطقة، ولم تكن تفصل كياناً سياسياً عن كيان آخر، وكان الفصل في المنازعات التي تحصل بين شيوخ القبائل من اختصاص حكومة الهند ومفوضها – برسي كوكس - وهو ضابط برتبة رائد، ذات ليلة عندما كان مخموراً، أمسك بقلمه الأحمر، وجرى به على الخرائط، وضع خطوطاً كيفما اتفق، وجاء ليقول بعدها لمشايخ النفط، " هذه هي حدودكم الجديدة ".!!

ولمعرفة طبيعة تشكل الكيانات السياسية في المنطقة،  سنمر سريعا على تاريخ المنطقة  وسنقسمه الى ثلاثة مراحل

 

-1   قبل الاسلام

  2-من ظهور الاسلام وحتى انهيار الدولة العثمانية

  3-بعد الحرب العالمية الأولى

 

أولا: ما قبل الاسلام 

تنازعت  وتناوبت على المنطقة اربع قوى رئيسية ونتج عن هذه الصراعات كيانات متباينة الاستقلال والتبعية والحيز الجغرافي

 -         الإغريق

-          الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية بعد ذلك

 -         الامبراطورية الفارسية والساسانية من بعدها

  -         ابناء المنطقة من اشوريين ، سومريين ، انباط ، فنيقيين ، كنعانيين ،مؤابيين ،مناذرة ،غساسنة وغيرهم.

 خلال هذه الحقبة التاريخية وبتفاعل مجمل هذه القوى "طبعا على مراحل تاريخية معينة " نشأت عدة كيانات، إما حول مصادر الثروة التي تتيح الاستقرار،  وهي إما المياه والخصب كما في وادي الرافدين، وإما عقد المواصلات كما في  البتراء وتدمر، وأخذت علاقات هذه الكيانات مع الامبراطوريات العظمى كل اشكال العلاقات الدولية والانسانية  من إستقلال إلى تحالف إلى تبعية  إلى احتلال وقهر،  بعض هذه الكيانات أنشأها أبناء المنطقة  مثل الدولة البابلية ،الفنيقية ، الانباط وبعضها انشأتها الإمبراطوريات لضرورات استراتيجية،  مثل مدن الديكابوليس  الرومانية  ، وتحكّم في حدود ومساحة وشكل هذه الكيانات عنصران هما المصادر المتوافرة وميزان القوى مع الآخرين .

ثانيا : الاسلام

جزيرة العرب صحراء شاسعة شحيحة الموارد, وهي قفر وفقر معاً, شحيحة المياه قليلة الموارد والثمار وقاسية المناخ, لم تتح هذه الطبيعة القاسية إمكانية الاستقرار حيث لا يوجد مكان يوفر المصادر بشكل دائم يصلح للاستقرار حوله، فكان على الناس أن تستمر بالحل والترحال بحثاً عن الغذاء والماء النادرين، وهو ما فرض طبيعة معينة في المسكن "بيوت الشعر" وما قلل من الحيازات والممتلكات الشخصية للتخفيف من الحركة، كما أن شح الموارد جعل الصراع عليها هو القانون وليس الاستثناء, فكان على الناس أن ترتب أمورها بحيث تكون خفيفة الحركة, قوية ومتماسكة ومتعاضدة وجاهزة دوماً للقتال إما للدفاع عن مواردها أو للإغارة والسطو على موارد الآخرين، وعليه كان النظام القبلي هو النظام الأنسب للحياة في هذه البقعة القاسية حيث تتجمع كل مجموعة من الناس تنتمي إلى جد واحد، تربط بينها وشائج العصبية والتصاهر، ترحل سوياً وتقيم سوياً، يحميها فرسانها، ويحكمها حكماؤها بالتشاور والتراضي بين الجميع.

     لم تسمح الطبيعة القاسية بنشوء دولة مركزية في الجزيرة العربية،  كما حصل مع غالبية الأمم, لربما نشأت حواضر ودويلات في الأطراف جنوباً "اليمن", شمالاً" تدمر, الغساسنة, الأنباط, شرقاً "المناذرة" وذلك بسبب توافر الموارد، وإمكانيات الاستقرار والقرب من الدول الأخرى, أما مركز الجزيرة ووسطها فلم تنشأ به أية دولة مركزية قبل الإسلام, بل بنيت بعض المدن البسيطة حول مصادر الثروة المحدودة مثل بساتين التمر في المدينة وعيون الطائف والكعبة وزمزم في مكة.

ومع الإسلام ظهر شيء جديد  تماماً هو الدعوة لإله واحد، وعصبية جديدة هي عصبية الإيمان والتوحيد، ومع ذلك بدأت تنشأ العلاقة المعقدة بين الإسلام والدولة والقبيلة, وهي علاقة لم تكن على مستوى واحد يوماً، فمن استيعاب الإسلام للقبائل، وانقسام القبائل على خلفية الإيمان والإسلام، إلى عودة انقسام الإسلام على خلفية قبلية، ومن تصادم إلى تلاقٍ إلى استيعاب إلى توظيف متبادل, استمرت هذه الجدلية الثلاثية(الإسلام, الدولة, القبيلة), تؤثر في حياة العرب وتتحكم بهم حتى يومنا هذا.

     بهجرة الرسول ص من مكة إلى المدينة، بدأت تتشكل ملامح دولة مركزية، والاهم: ملامح أمة جديدة هي الأمة العربية.

 ومع حسم معركة حنين ضد هوازن وثقيف، بدا وكأنّ كياناً جديداً قد تشكل, وولاءً جديداً قد وُضِع، وكان ضمانة هذا وجود الرسول  الأعظم ص بقوة شخصيته،  وصلته الإلهية.

بعد وفاة الرسول ص  اختلف العرب والمسلمون. تحاوروا وتحاججوا وتقاتلوا حول من يحكم،  وبحسب ع

المزيد


النص الكامل لمخرجات لجنة الحوار الوطني

تموز 11th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

  

 مخرجات لجنة الحوار الوطني

برئاسة طاهر المصري 
مبادئ الإصلاح السياسي في الأردن واتجاهاته

أولاً:- وثيقة الإطار العام

تمثّل هذه الوثيقة، الإطار العام الذي تبنته لجنة الحوار الوطني لتحديد منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة من حياة المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك تحديد مفهوم الإصلاح، والمبادئ التي تحكمه، والتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيقه.
تشكيل اللجنة ومهامها : -
في ضوء تعبير جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أكثر من مرة عن قلقه من تعثر مسار الإصلاح في البلاد، ودعواته المتكررة إلى ضرورة السير بخطوات ملموسة وسريعة باتجاه الإصلاح السياسي الحقيقي، وعلى أرضيّة تلاقي إرادة جلالته وإرادة الشعب الأردني، التي بلورها في حراك سياسي سلمي وفق الثوابت الوطنية والتاريخية الأردنية، وفي سياق عملية التحول الديمقراطي الجارية على المستوى الإقليمي، والتي خلقت مناخاتٍ سياسية جديدة في المنطقة العربية مواتية للسير بخطىً وطنية أسرع وأعمق نحو ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، جاءت توجيهات جلالة الملك للحكومة، بتاريخ 14 آذار2011، بتشكيل لجنة الحوار الوطني. وأتبعها جلالته برسالة أخرى إلى رئيسها تحدد مهمّات اللجنة. وفي لقاء مع أعضاء اللجنة بتاريخ 29/3/2011، منح جلالته الضمانات الملكية لاحترام مخرجات عملها، المتمثلة في مسودتي قانوني الانتخاب العام والأحزاب والتوصيات بالتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتطوير الحياة النيابية والسياسية.
وقـد حدد مجلس الوزراء مهمـة لجنة الحوار الوطنـي بصورة واضحة بما يلي : "إدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي يسعى الأردنيون إلى تحقيقها. وهي خلق حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعين لقانونين توافقيين للانتخابات العامة والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف".
وعلى هذا الأساس المتين من الدعم الملكي والشعبي والتفويض الحكومي، انطلقت اللجنة في عملها من المرتكزات الثلاثة الآتية :- المهمة المحّددة في كتاب تشكيلها، والرسالة الملكية الموجهة إلى رئيسها، وتوجيهات جلالته خلال لقائه باللجنة، وردوده على استفسارات أعضائها.
وقامت اللجنة بعملها بصورة مكثفة، وعلى مدى أسابيع من اللقاءات والحوارات الوطنية داخل اللجنة، ومع الفعاليات الشعبية في المحافظات المختلفة، وأنجزت عملها من خلال ثلاث لجان رئيسية هي:-
لجنة الإطار العام، ولجنة قانون الانتخاب العام، ولجنة قانون الأحزاب.

وفيما يلي خلاصة عمل لجنة الإطار العام:
الخلفية التاريخية للعملية الإصلاحية في الأردن :


تأسست الدولة الأردنية الحديثة على قواعد الفكر الإصلاحي الوطني والقومي الذي ظل دائماً واضح التأثير على سياساتها ومواقفها. وقد أعلنت قيادة الأردن، منذ عهد الإمارة وحتى اليوم، إيمانها بالديمقراطية والتعددية في خطابها الرسمي، وفي تكوين النظام السياسي وتطوره.
وظلت تجربة الدولة الأردنية، في مختلف مراحل تطورها إصلاحيةً، تسعى نحو التطوير والتحديث، وتتكيف بإيجابية مع الظروف المستجدة والمنعطفات التاريخية المحيطة بها بما يحقق المصالح الأردنية. ومع أخذ كل ما حصل بالاعتبار، تاريخياً، من تحولات إقليمية، إيجابية وسلبية، وأزمات وحروب، لم يتخلَّ النظام السياسي الأردني عن منهجه، وحافظ على ثوابته ومبادئه الأساسية في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ولم يفرِّط الأردنيون وقيادتهم بقيم الدولة الحديثة، المتمثلة في التعددية، والتسامح، والانفتاح، وحق الاختلاف والقبول بالرأي الآخر، وبأولوية الإنسان وكرامته وسائر حقوقه .
وبنظرة متفحصة إلى تاريخ الأردن الحديث، الذي يمثل استرجاعه، في اللحظات المصيرية، ضرورة وطنية نهضوية إصلاحية، نرى أن الأردن مرَّ في أربع مراحل، هي:-
المرحلة الأولى/ مرحلة التكوين الفكري: وهي مرحلة الثورة العربية الكبرى والنهضة الأولى، حين كان الهدف إحياء الهوية العربية وبناء الدولة العربية الحديثة على مبادئ الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
المرحلة الثانية/ مرحلة التأسيس والتشكّل: وهي مرحلة الملك المؤسس والبناة الأوائل في عهد الإمارة. وكان الهدف خلالها هو إنشاء الدولة الوطنية الأردنية، ذات البعد القومي، وفي هذه المرحلة تمت الوحدة بين الضفتين.
المرحلة الثالثة/ مرحلة التنمية والتحديث: وهي مرحلة ابتدأت بالخمسينيات من القرن الماضي مع وضع الدستور، وتعزيز المؤسسات الدستورية ودولة القانون في عهد المغفور له الملك طلال بن عبدالله. وتمكن الأردن خلال هذه المرحلة، وبقيادة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال ، من تثبيت المملكة على الخارطة الإقليمية والدولية، وإنشاء البنى التحتية اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة ، وتحديث المجتمع الأردني، بالتركيز على تنمية قدرات المواطن ، وهو المورد الرئيسي للأردن وغايته في آن.
المرحلة الرابعة/ مرحلة النهضة والتجديد: وهي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وتمثلت في تطوير مؤسسات العمل الديمقراطي وأجهزة الدولة وأسلوب عملها وتحديثها، لتكون منسجمة مع المتطلبات والمستجدات السياسية والاقتصادية، عربياً وإقليمياً ودولياً، من دون المساس بالخصوصية الأردنية والتراث العربي والإسلامي للمملكة .
منذ السنوات الأولى لتأسيس الإمارة، عقد الأردنيون، مؤتمرات وطنية، ونظموا حوارات عميقة فيما بينهم، ومع قيادتهم الهاشمية وتوصلوا معاً إلى صيغ للمشاركة، من خلال المجالس التشريعية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال تقاليد الوئام والتفاهم الوطنيين، في مواجهة التحديات وتحقيق الآمال والتطلّعات.
وانعقد المؤتمر الوطني الأردني الأول، عام 1928، الذي تبلورت فيه ملامح الفكر الإصلاحي الحديث في البلاد، وتعمق الحوار الوطني. وعلى قواعد هذا الفكر القومي الوحدوي تجسّدت وثيقة دستورية ديمقراطية عام 1952.
ومذ ذاك، ظل الأردنيون يجمعون على هذه الوثيقة الدستورية، ويعُدّونها الوثيقة المرجعية الأساسيّة لأيّ إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، حيث تؤكد هذه الوثيقة استقلالية السلطات والفصل بينها، ولا تجزئ وحدة الحقوق والواجبات، ولا تمس بل تقوي مؤسسات الحكم.
ومع ذلك، فإنّ مسيرة الإصلاح واجهت العديد من العثرات نتيجة ظروف داخلية وخارجية. ففي أواخر الخمسينيات من القرن الماضي فُرضت الأحكام العرفية، وصدر قانون حظر الأحزاب. وبعد الحرب العربية الإسرائيلية في
عام 1967، تراجعت الحياة السياسية، وتعطلت الحياة البرلمانية، وغاب مجلس النواب لسنوات عديدة حتى عام 1973. وتطلب ذلك دعوة مجلس النواب إلى الإنعقاد لإجراء تعديلات دستورية مست بشكل أساسي بسلطات المجلس واستقلالية قراراته. وبعد فترة وجيزة، وعلى إثر قرار مؤتمر الرباط عام 1974، استبدلت المجالس النيابية بمجالس استشارية. وبقي الأمر على هذا النحو إلى أن أجريت الانتخابات التكميلية عام 1984، ثم انتخابات عام 1989 التي نتج عنها أيضا إلغاء القوانين العرفية، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، وبدء مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي. بيد أن التعديلات الدستورية التي سلف ذكرها سمحت للحكومات بتأجيل الانتخابات لفترات مختلفة، مما أدى إلى غياب مجلس النواب لعدة سنوات تم خلالها استئثار السلطة التنفيذية بالسلطة، وتغولها على السلطة التشريعية من خلال إصدار أعداد كبيرة من القوانين المؤقتة التي كان لها أثر مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة الأردنية .
وخلال فترات تعثر مسيرة الإصلاح، شعر كثيرٌ من المواطنين بأنه تمّ إقصاؤهم من ممارسة أعمال بعينها أو الحصول على وظائف في مؤسسات الدولة المختلفة بسبب ميولهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وجعل كل ذلك من الإصلاح هدفاً ومصلحة وطنية عليا تلاقت عليها إرادة القيادة والشعب الأردني بأطيافه الاجتماعية والسياسية كافّة، مما يضفي على عمل لجنة الحوار الوطني أهمية خاصة، وهذا ما أكده جلالة الملك، عندما أعلن احترامه لمخرجات عمل اللجنة والتزام دولة رئيس الوزراء بتنفيذ هذه المخرجات .

الهدف من الإصلاح:
انطلقت لجنة الحوار الوطني من إدراك للحقائق الوطنية التاريخية والأُطر الدستورية للدولة الأردنية. ووضعت نصب عينها تحقيق الهدف من الإصلاح، وهو التطوير والتحديث وزيادة الفاعلية، في إطار شرعية الدولة من دون المساس بمبادئ الدولة أو الهوية الوطنية وثوابتها وقيمها.
ويعني هذا الإدراك بأن الإصلاح المطلوب يتمثل في تطوير أداء المؤسسات الدستورية لزيادة فاعليتها، وقيامها بدورها كاملاً غير منقوص، وتعزيز الفصل بين سلطاتها، ومنع تغوّل إحداها على الأخرى، وتهيئة المناخ التشريعي والسياسي لإطلاق الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، وتعزيز دور الأحزاب والمجتمع المدني في الحياة العامة، والتأكيد على مبدأ المواطنة وتعزيزه، واحترام كرامة الإنسان كقاعدة رئيسية تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين جميعاً، وتجنب أخطاء الماضي .

الإصلاح ضرورة وطنية:
ولما كان تحقيق المزيد من الإصلاح هو الأداة الكفيلة لمجابهة التحديات، فإن مواجهة الأوضاع الراهنة والأزمة المركبة بأبعادها الداخلية والإقليمية تحتاج اليوم، أكثر من أيّ وقت سابق، إلى إرادة إصلاحية عميقة وجادة، حيث تشهد البلاد، أزمة اقتصادية معقدة وأزمة مالية متفاقمة عنوانها العجز الكبير المستمر والمطّرد في الموازنة العامة، والذي نتج عن سياسات اقتصادية ومالية لم تكن دائماً تحظى بتوافق وطني، مما أدى إلى معاناة الفئات الشعبية والوسطى، التي شيدت بجهدها ومثابرتها، عبر العقود السابقة، المشروع الوطني الأردني، نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فيما تراجعت كفاءة الحكومات في أداء بعض المهمات والوظائف الأساسية، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وظهرت وتعمقت في الآونة الأخيرة ظواهر مقلقة للغاية، منها الفساد المالي والإداري وانتشار البطالة والفقر، وتزايد العنف الاجتماعي، وبروز الهويات الفرعية، وضعف المؤسسات التمثيلية، وتعثر نمو المجتمع المدني. وقاد كل ذلك إلى حراك شعبي سلمي يدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربية الوطنية والخدمات الصحية والاجتماعية وإلى محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وتستمر التحديات الخارجية، وأبرزهـا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحصارها، ووضع العوائق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض إسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى بلادهم. وهي كلها سياسات تصب في نهج تصفية القضية
الفلسطينية. الأمر الذي يقاومه الأردنيون لأنهم على قناعة تامة بأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، هو هدف ومصلحة وطنية أردنية بقدر ما هو هدف ومصلحة وطنية فلسطينية.
وتبقى القضية الفلسطينية، القضية المحورية في تفكير الأردنيين ووجدانهم والهم الوطني الأساس. ويبقى الإصرار على حق العودة والتعويض، وضرورة تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وترسيخها. وفي جميع الأحوال فإن الإطار السياسي المعتمد يجب أن يؤكد على دعم الوحدة الوطنية واندماج جميع الأردنيين في العملية السياسية، وضرورة مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.
وانطلاقاً من هذا الإدراك أخذت اللجنة عند بحثها هذا الموضوع الهام ما يلي:-
تاريخية التكوين الوطني الأردني والهوية الأردنية العربية الواحدة غير القابلة للتأويل .
الوحدة الأردنية - الفلسطينية في عام 1950، وتعتبر الوحدة الأنموذج في تاريخ العرب الحديث، إذ نتـج عنها حقوق وواجبات للمواطنين في الضفتين، كما أسهمت في الحفاظ على عروبة القدس وأجزاء هامة من فلسطين من دون المساس بالحقوق العربية في فلسطين، والدفـاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعـة وبملء الحق، وعـدم المساس بالتسويـة النهائية لقضيـة فلسطين العادلـة، إلا في نطاق الأماني القومية العربية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية لنهر الأردن عام 1967 وما تلا ذلك من أحداث سياسية أدت إلى قرار مؤتمر الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقرار فك الارتباط عام 1988. وقد فرض هذا كله واقعاً جديداً على أبناء الضفتين من حيث الحقوق والواجبات.
قـرارات الجمعية العامة للأمم المتحـدة الخاصة بحق اللاجئيـن بالعودة والتعويض .
قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بعودة النازحين .
وترتب على قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بمقتضاه حين صدوره، فقدان فئة من المواطنين الأردنيين جنسيتها الأردنية، وأصبحوا مواطنين فلسطينيين، واعتبار حاملي البطاقات الصفراء مواطنين أردنيين، وحاملي البطاقات الخضراء غير أردنيين.
وترى اللجنة أنّه يتعين تشكيل لجنة على وجه السرعة لتبحث في أي ظلم لحق بحملة الجنسية الأردنية الذين تم سحب أرقامهم الوطنية وفي الاعتراضات المقدمة لها وإعطاء كل ذي حق حقه، وجعل القضاء مرجعاً للنظر في الطعون.
وتؤكد اللجنة أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية وأرقاماً وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات، ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء . 
وتؤكد اللجنة على أنه لا يجوز منح الجنسية أو سحبها إلا بقرار من مجلس الوزراء سنداً للدستور. وترى ضرورة ضمان الحقوق المدنية والإنسانية للمقيمين الفلسطينيين في الأردن وتمكينهم من ممارسة حقهم في الإقامة والحياة الكريمة.
كما توصي اللجنة بقيـام الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين والمعنيين لدراسة الأطر والأبعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافّة، ورفع نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء ما ورد أعلاه.
إنّ مواجهة هذه التحديات والأزمات، تتطلب إدارة حكومية أكثر فعالية، ومشاركة شعبية أكثر عمقاً، ومجتمعا أكثر حيوية، وجهودا تنموية أكثر إنجازاً وعدالة، وحضوراً إقليمياً ودولياً أكثر قوة وديناميكية. وذلك كله يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإطار السياسي للدولة، ما يجعل الإصلاح السياسي أولوية وطنية أساسية لمواجهة هذه التحديات.
وترى اللجنة أن إنجاز هذه المهمة والنجاح في مواجهة التحديات، يحتاجان إلى توافق وطني وجهد جماعي، يعززان وحدة الشعب الأردني ووحدة هويته الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية في إطار حيوي من الاندماج السياسي والمساواة والعدالة الاجتماعية.

محاور عمل لجنة الحوار الوطني:
انطلاقاً من هذا الإدراك وتأسيساً عليه، فإنّ محاور عمل اللجنة تتمثل في الآتي: -
ترسيم المبادئ العامة التي تحكم الإصلاح السياسي، والتوصية بالتشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادئ التي تشكل المنظومة الحامية والداعمة للعمل السياسي والعمل العام في المرحلة المقبلة.
إعداد مشروع قانون انتخاب يعبّد الطريق أمام حكومة برلمانية، مما يسهم في نقل الحياة النيابية والسياسية والحزبية إلى مرحلة متقدمة، يكون للمشاركة السياسية الشعبية الدور الحاسم فيها.
إعداد مشروع قانون أحزاب يسهم في تعزيز الحياة الحزبية وتشجيعها، وتعزيز حضور الأحزاب ودورها في المشهد السياسي.
التوصيـة بالتعديـلات الدستوريـة اللازمة لتطوير قانوني الانتخاب العـام والأحزاب، وأية تعديلات أخرى تُسْهِمُ في تعزيز الحياة النيابية واستقلالية السلطات الدستورية.

المبادئ العامة ومنظومة القيم الحاكمة:
يهدف تحديد المبادئ العامة للإصلاح السياسي والقيم التي تحمه، إلى بناء صيغة توافقية وطنية تمثل إطاراً عاماً للحياة السياسية في إطار الدستور، وتعمل على تفعيله، نصاً وروحاً، وتنطلق مما يلي:-
أولاً: احترام حقوق الإنسان: وهو المبدأ الأول للدولة الديمقراطية الحديثة. وتشمل حقوق الإنسان الحق في الحياة والحرية والطبابة والتعليم والتأهيل … الخ، وصيانة الحرمات والكرامات والحريات، وعلى رأسها حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع وإنشاء الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي والاجتماعي والنقابي والثقافي.
وتتكفل الدولة، وفقاً للدستور، بصون هذه الحقوق والحريات،
وهو ما يتطلب:
(أ) مراجعة حزمة القوانين ذات الصلة، وخصوصا قوانين المطبوعات والنشر والجمعيات والاجتماعات العامة، وقوانين التوقيف بما يجعلها متطابقة مع روح الدستور الأردني، ومراجعة قانون العقوبات، لاستحداث وتغليظ العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.
(ب) منح المركز الوطني لحقوق الإنسان، استقلالاً مالياً وإدارياً ودوراً رقابياً معززاً بالقانون وصلاحيات واسعة، وخصوصاً مراقبة مراكز الإصلاح والحجز الإداري ومراكز التوقيف لدى الأجهزة الأمنية، بما يضمن التزامها الدقيق بشرعة حقوق الإنسان وتغليظ العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.
ثانياً: دولة المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص: حيث تكون المواطنة هي أساس العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، ويكون الجميع تحت حكم القانون متساوين، ولا استثناءات غير قانونية لأحد، على أن تخضع التعيينات والوظائف والامتيازات في القطاعين العام والخاص معاً، لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي سبيل تحقيق ذلك، لا بد من:-
(أ) تعزيز القضاء واستقلاليته، ومنحه قدرات أكبر في إنصاف المواطنين.
(ب) التأكيد على أن منح الجنسية لغير الأردني أو سحبها من مواطن أردني لا يتم إلا بقرار من مجلس الوزراء وفق أحكام القانون.
(ج) إنشاء لجنة متخصصة مؤهلة وذات شفافية عالية، تنظر في شغل الوظائف الإدارية العليا في الدولة، من دون محاباة .
ثالثاً: العدالة الاجتماعية: إنّ تحقيق المواطنة وتعزيز سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص تقتضي تمكين المواطنين جميعاً من امتلاك الشروط الاقتصادية والاجتماعية والعلمية اللازمة للقدرة على الدخول في حقل التنافسية في المجال الاقتصادي والإداري. وهو ما يفرض الآتي:-
تمكين المحافظات من امتلاك شروط التنمية المستدامة، وتوجيه المزيد من المخصصات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها في الريف والبادية والمخيمات.
تحقيق العدالة في توزيع الثروة ، من خلال نظام ضريبي يتفق وروح الدستور.
توجيه موارد كافية لاستيعاب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في العملية التنموية، وتحفيز قدراتهم الفردية والجماعية على تطوير فرص العمل والاستثمار وإتاحتها أمامهم.
تمكين العمال بأجر من تنظيم أنفسهم في منظمات نقابية حرة ومستقلة وقادرة على صون حقهم في أولوية التشغيل الوطني وتحسين أجورهم وشروط عملهم، والدفاع عن مصالحهم إزاء أرباب العمل والمستثمرين، وهو ما يتطلب مراجعة قانون العمل بالتوافق مع القيادات والتجمعات والنقابات العمالية.
رابعاً: تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال:-
(أ) تأكيد التفويض المستقل للنائب العام .
(ب) تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، بما في ذلك تطوير قوانين ديوان المظالم وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والتوصية بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق ذلك .
(ج) وضع تعريف قانوني محدد ودقيق للفساد، وتعيين المؤشرات المختلفة على وجوده وقياسه ، وأدوات مكافحته.
(د) إصدار قانون "الكسب غير المشروع"، الذي يمنح القضاء الوسائل اللازمة والقدرة على مساءلة المسؤولين السابقين والحاليين عن فسادهم وعن ثرواتهم وأموالهم ومحاسبتهم عليها.
(ﻫ) تشجيع المؤسسات الأكاديمية المستقلة على إنشاء مرصد لمراقبة الفساد، والعمل على تطوير أدوات علمية ذات أبعاد قانونية ومحاسبية، لقياس الفساد وإصدار تقرير سنوي بهذا المعنى.
خامساً: اعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية في الإدارة العامة، كما في الشركات والقطاع الخاص، بتعزيز الجودة الإدارية وترسيخ منظومة المساءلة والرقابة الداخلية، واتخاذ مبدأ الشفافية لتعزيز سيادة القانون والأنظمة داخل الإدارة العامة والشركات، وإتاحة المعلومات الخاصة بها.
سادساً: تأكيد استقلالية السلطات والفصل بينها، واحترام صلاحيات المؤسسات الدستورية ودعم استقلالها لضمان عدم تغوّل إحداها على الأخرى، والتأكيد على استقلالية القضاء، وضرورة تطوير أدائه ومؤسساته، وإعادة الولاية العامة إلى القضاء النظامي، وضمان التقاضي على درجتين كحدٍ أدنى.
سابعاً: تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بالولاية العامة لمجلس الوزراء، بحيث تتحدد مهمات وصلاحيات أجهزة الدولة الأخرى جميعاً في إطار هذه الولاية، وعلى أساس الدستور والقانون .
ثامناً: بناء إطار تشريعي وسياسات تنموية لتشجيع الاستثمار الوطني في المحافظات، وتوزيع مكاسب التنمية بينها بصورة عادلة، وتوجيه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتماد تشريعات عمل وحدّ أدنى اجتماعي للأجور، بما يكفل تشغيل العاطلين عن العمل على نطاق واسع، وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنمائية المولدة لفرص عمل جديدة 
تاسعاً: تفعيل المشاركة السياسية وتحويلها إلى ممارسة جادة وفعلية، من خلال أدوات المشاركة الانتخابية والحزبية، وفي أنشطة وفعاليات المجتمع المدني وفي أداء وسائل الإعلام .
إنّ تنمية المشاركة السياسية تحتاج إلى خطوات فعلية أهمها:-
وضع خطط وطنية لتحفيز المشاركة في الانتخابات العامة والبلدية.

انتخاب مجلس أمانة عمان .
ربط تمويل الأحزاب بقدرتها على توسيع قاعدة المشاركة فيها.
تخصيص جانب من تمويل الأحزاب كأداة لتنمية المشاركة السياسية للشباب والنساء، من خلال وضع مخصصات إضافية لكل حزب يستقطب المزيد من النساء والشباب في صفوفه وقياداته.
ﻫ) تطوير حزمة تشريعية وتحفيزية لتنمية مشاركة المجتمع المدني في القرار، تضمن التمثيل العادل لمؤسسات المجتمع المدني في المجالس التنفيذية والاستشارية للمحافظات ومجالس المؤسسات العامة.
مراجعة أداء مؤسسات الرعاية الشبابية الرسمية وشبه الرسمية ومعالجة محدودية دورها في تنمية المشاركة الشبابية والنظر في إمكانية دمجها أو إيجاد مؤسسة جديدة بديلة لها.
عاشراً: إصلاح النظام التعليمي: إنّ الإصلاح السياسي يرتبط في جذوره بإصلاح مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وخصوصاً إصلاح مؤسسات التعليم، من أجل غرس قيم المواطنة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
إن توفير الفرص التعليمية الملائمة والمتكافئة للجميع هو حق دستوري وضرورة حيوية من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المواطنين من امتلاك الشروط اللازمة والقدرة على التنافس العادل في المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية. وهو ما يفترض تصميم وتنفيذ برنامج جذري وفوري لإصلاح التعليم العام في المحافظات المختلفة، والتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية، وذلك لمنح الأجيال القادمة فرصاً متساوية من مدخلات التعليم، الأمر الذي يشكل الأساس لتوزيع مكاسب التنمية والمناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.
كما ينبغي توفير الظروف لتشجيع البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية، لتكون جزءاً أساسياً في المنهجية التعليمية 
وترى اللجنة أن العملية التعليمية لا تكتمل من دون تعزيز الثقافة الوطنية والانفتاح على ثقافة الآخر ونشر قيم التسامح وقبول الآخر .
ويقتضي ذلك تشكيل لجنة متخصصة من كبار التربويين والأكاديميين في البلاد، تُعهد إليها مهمة وضع إستراتيجية وخطة عمل زمنية لإحداث نهضة تعليمية في التعليم العام، ولجنة أخرى لإصلاح أحوال الجامعات ووضع المبادئ الأساسية لتطوير الجامعات الأردنية وتحديثها وحوكمتها على مبادئ الشفافية والرشد والكفاءة والتنافسية وضمان الجودة .
حادي عشر: حماية إنجازات الأجهزة الأمنية الوطنية وتعزيز احترافها المهني، وهذا يقتضي تحديد عمل هذه الأجهزة وضبطها ضمن الواجبات الأمنية والمهنية فقط. وعدم تدخلها فيما يمس الحريات العامة والحياة السياسية، وإلغاء الموافقات الأمنية وشهادات حسن السلوك المرتبطة بالرأي والضمير والفكر، وصون استقلالية الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات من التدخلات الأمنية بصورة قطعية ونهائية.
ثاني عشر: حرية الإعلام ومهنيته، فالإعلام هو الذي يمنح مؤشرات جادة على مستوى الإصلاح واتجاهاته ، كما أنه يقدم أداة فاعلة للتقدم والتحفيز نحو المزيد من الإصلاح، وذلك يقتضي عملياً:
(أ) تطوير التشريعات ذات الصلة، وإلغاء مختلف المواد التي تعيق الحريات الإعلامية، والتخلص من سياسة الهيمنة والوصاية والتدخل في وسائل الإعلام المختلفة.
(ب) إلغاء قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وتضمينهما في قانون هيئة تنظيم الإعلام، بحيث تصبح هيئة تنظيم قطاع الإعلام هيئة عامة مستقلة تعمل على تنظيم قطاع الإعلام على أسس من المهنية وضبط الجودة من دون أن يكون لها أية صفة رقابية.
(ج) إنشاء هيئة تنظيم قطاع الإعلام، للجنة مستقلة من خبراء إعلاميين وقانونيين مشهود لهم بالنزاهة المهنية لتلقي شكاوى المواطنين على ممارسات وسائل الإعلام.
(د) العمل على توفير الشروط والإجراءات اللازمة لتحويل مؤسسـة الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسة نفع عام مستقلة لا وصاية حكومية عليها.
ثالث عشر: من الضروري أن ينعكس الإصلاح السياسي على السياسة الخارجية والدبلوماسية الأردنية، فالدبلوماسية التي هي إحدى عناصر القوة الوطنية الرئيسية يجب أن تؤدي مهامها الفعلية بكفاية واقتدار في خدمة الأهداف الوطنية من خلال تقويم فعال، ورصد لأهداف الدول الأخرى والقوى الدولية وسياساتها تجاه الأردن وإمكانياتها في تنفيذ هذه الأهداف وتلك السياسات، بالإضافة إلى تمثيل الأردن وتوضيح أهداف الدولة الأردنية بشكل فعال ودقيق.

قانون الانتخاب العام وتطوير الحياة النيابية:
يحدد الدستور الأردني في مادته الأولى، أن نظام الحكم في الأردن هو نظامٌ نيابي ملكي وراثي. ومن هنا ، بدأت اللجنة في القيام بواجبها من بديهية أن منطلق عملها وواجبها هو إجماع الأردنيين على الالتزام بالدستور وبثوابته وبأن الملك هو الضامن الأكيد لكيانهم ودستورهم ومؤسساتهم .
ولاحظت اللجنة أن الأردن يمر بمرحلة مكتظة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سبق ذكرها، وهي من الأهمية، بحيث تتطلب مواجهتها جهداً وطنياً جماعياً.
وترى اللجنة أن الحياة النيابية الفعالة تبدأ بطرح هذه التحديات والسبل البرامجية لمواجهتها في مرحلة الترشيح للانتخابات، بحيث تكون هذه التحديات وليست الشعارات أو النزعات الشخصية، هي محور البيانات الانتخابية والنقاشات والحوارات بين المرشحين وبين قواعدهم الجماهيرية فيتعمق بذلك فهم المواطن لهذه التحديات، ويزداد وعي المرشحين بمتطلبات المواطنين، وتزداد قدرتهم على ترجمتها إلى برامج عملية تضع الحلول الواقعية والعملية لهذه التحديات.
ثم تأتي مرحلة عمل المجلس النيابي المنتخب، بحيث يكون مجلس النواب ممثلاً حقيقياً لمواقف الناخبين، ومخولاً، بالتالي بإجراء حوار وطني حول التحديات الوطنية على اختلاف أنواعها، وقادراً على أن ينتج توافقاً بين غالبية أعضائه على برامج وطنية تحقق طموحات أبناء الأردن في الحياة الأفضل للمواطن والمنعة والازدهار للوطن .
وبهذا، يكون مجلس النواب شريكاً حقيقياً في صنع الرأي العام والقرارات، ومبادراً في طرح سياسات مكملة أو بديلة للسياسات الحكومية في إطار مفهوم يؤمن بأن هدف السلطتين هو تحقيق النفع العام والمصلحة الوطنية العليا.
وانطلاقاً من كل ذلك، ترى اللجنة أن تكون أهداف قانون الانتخاب العام، على النحو التالي:-
إنتاج مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية والاتجاهات الفكرية والسياسية كافة، تمثيلاً حقيقياً، ويكون قادراً على ممارسة دوره الدستوري في التشريع والمساءلة والمراقبة.
أن يكون مجلس النواب هو المكان الأساسي لإجراء النقاشات الوطنية التي تنتج عنها سياسات وقرارات تتحقق على أرض الواقع.
أن يكون المجلس قادراً، في آليات عمله الداخلي، على تحويل خلاصات النقاشات إلى سياسات وقوانين ناظمة للعمل.
ولكي تكتمل بنية الحياة النيابية، فلا بـد لمجلس النواب من تطويـر عمله، وفق خط سير استراتيجي يبدأ بمناقشة السياسات وإقرارها، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة القوانين، مما يجعل المجلس النيابي شريكاً حقيقياً وفعالاً في صنع القرار، ومراقباً موضوعياً للأداء الحكومي، ومسؤولاً أمام الناخبين، سـواء مـن خـلال إسهامـه فـي صنـع السياسـات أم مـن خـلال عمله التشريعـي والرقابـي،
مما يتطلب:-
أ) التوصية لمجلس النواب بإعادة النظر في نظامه الداخلي .
ب) قيام الحكومة بتقديم الأثر الاقتصادي والاجتماعي ضمن الأسباب الموجبة لإصدار القوانين .
وإذا ما تم وضع قانون انتخاب عام يحقق الأهداف الواردة أعلاه، ثم طوّر المجلس النيابي عمله على ما تم تحديده من أسس، فإن ذلك يفتح الباب أمام ظهور منابر فكرية داخل مجلس النواب وخارجه حول مجمل القضايا التي تواجه الوطن والمواطن، تكوّن سياقا لبناء تيارات سياسية مجتمعية جماهيرية فعالة قادرة على تشكيل حكومات برلمانية .
وسوف تتشكل هذه المنابر من ممثلين عن الأحزاب المختلفة في مجلس النواب والمستقلين الذين يؤيدون هذه التوجهات. وعندئذ تتشكل الحكومة والمعارضة، لا بصورة مسبقة مؤدلجة، وإنما حسب موقف كل طرف من مجمل القضايا المطروحة، فتكون الأغلبية هي تلك المؤيدة للسياسات المقرّة، والأقلية هي تلك المعارضة لها. ويصبح تداول الحكم بين مختلف القوى السياسية مرتبطاً بمواقف الأطراف داخل مجلس النواب من مجمل السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

قانون الأحزاب:
وترى اللجنة أن الأحزاب تشكل عنصراً مهماً في تطوير الحياة النيابية. فالأحزاب الوطنية الملتزمة بثوابت الدولة الأردنية ومبادئها وقيمها، تشكل محوراً مهماً في تأطير النقاش الوطني حول مجمل التحديات التي تواجه الوطن. وفي الوقت ذاته يجب أن تكون قادرة على وضع البرامج العملية لمعالجة هذه التحديات، معتمدة في ذلك على المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي للوصول إلى برامج سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تطرحها على الناخبين في مرحلة الترشيح والإعداد للانتخابات، وتتبناها إذا قُدر لها أن تتمثل في مجلس النواب، وتلتزم بها وتدافع عنها، وتظهر، في الوقت ذاته، المرونة اللازمة في الحوار بهدف التوافق حولها كلما كان ذلك ممكناً، من دون أن يمس ذلك بجوهر فكرها وأيديولوجيتها.
لذلك، قامت اللجنة بوضع مشروع قانون جديد للأحزاب يهدف إلى ما يلي:-
تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب، مع تأكيد التزامها الصارم، قانونياً وذاتياً، بالمرجعية الوطنية الخالصة.
إزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.
توفير الدعم المالي لتمكينها من القيام بنشاطاتها ضمن أحكام القانون.
تبسيط الإجراءات الرقابية على أنشطتها المالية من دون المساس بفاعلية هذه الرقابة.
تسهيل قدرتها على الحصول على التمويل من قبل مؤيد

المزيد


مروان المعشر … مُنظْر التيار الليبرالي يُقيْم رؤساء الحكومات

حزيران 18th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , وجهة نظر

 مروان المعشر … مُنظْر التيار الليبرالي

البخيت شخص ضعيف والروابدة محافظ والرفاعي فشل في الاصلاح والذهبي حاول

قال الوزير الاسبق مروان المعشر إن جهود الاصلاح في الأردن خلال العقد الأخير لم تتجمد فحسب بل تراجعت إلى الخلف.

وشرّح المعشر، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مركز كارنيجي للسلام الدولي، في ورقة بحثية الاصلاح في الأردن منذ فترة رئاسة عبد الرؤوف الروابده حتى حقبة الرئيس السابق سمير الرفاعي.

المعشر، الذي كان يوصف بـ "منظر التيار الليبرالي" إبان فترة توليه مناصب عديدة في الدولة آخرها منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتي فيصل الفايز وعدنان بدران، خلص إلى أن الاصلاح في الأردن لم يتجمد فحسب بل تراجع خلال "عقد من مكافحة جهود الاصلاح" وهو عنوان الورقة البحثية التي قدمها باللغة الانجليزية من 38 صفحة لمركز كارنيجي.

وقال المعشر في ورقته البحثية إن جهود الاصلاح في الأردن بدأت في عهد حكومة علي أبو الراغب، الذي كان ثاني رئيس وزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعد عبد الرؤوف الروابدة، من خلال مبادرة الأردن أولا عام 2002.

وبين المعشر أن الإصلاح لم يكن موجودا في فترة حقبة الروابدة، لكونه رجلا محافظا، عمره ستين عاما (آنذاك)، في حين أن المجتمع الأردني كان مجتمعا شابا، يقوده ملك شاب.

وأوضح أن العديد من الأردنيين لم يكونوا يعلمون أن مبادرة الأردن أولا كانت أولى جهود الاصلاح في الأردن، لكن أبو الراغب – الذي وصفه المعشر بـ "الليبرالي المحافظ" لم يطبق منها شيئا سوى تخصيص 6 مقاعد للنساء ضمن الكوتا في قانون انتخابات 2003.

وتطرق المعشر إلى الحقبة التي تولى فيها فيصل الفايز رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الفايز الذي تشكلت في عهده الأجندة الوطنية، حوّل جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تضمنتها الأجندة إلى "اصلاح إداري" نتيجة القوى المناهضة للاصلاح وعلى رأسها المؤسسة الأمنية والنخب السياسية.

كان المعشر رأس لجنة ملكية من 27 عضوا لإقرار أجندة وطنية، ضمن جهود الإصلاح في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وصفها المعشر بأنها الأشمل منذ إقرار الميثاق الوطني في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال مطلع التسعينات.

وتناول المعشر حقبة بدران، الرجل الليبرالي حسب وصفه، والذي أثرت الأحداث التي وقعت إبان فترة رئاسته الحكومة على تطبيق مخرجات الأجندة فيما بعد، وهي فوز الاخوان المسلمين بـ 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري، وفوز حماس بأغلبية مقاعد السلطة الوطنية الفلسطينية وتفجيرات عمان في عام 2006.

واتخذت هذه الأحداث – بحسب المعشر – ذريعة للأصوات المناوئة للأجندة الوطنية، في فرملة جهود تطبيقها، رغم الحماس الكبير لبدران للأجندة.

وجاءت حكومة البخيت بعد يوم من تسليم مخرجات الأجندة الوطنية لحكومة بدران، لكن البخيت كان معارضا بش

المزيد